أنّ الأمر يملكه إثنا عشر إماما من أهل بيته وصفوته ، ما منّا إلّا مقتول أو مسموم . « 1 »
3523 / 9 - العقائد : اعتقادنا في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه سمّ في غزاة خيبر . . .
واعتقادنا أنّ ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحّة ، لا على الحسبان والحيلولة ، ولا على الشكّ والشبهة . . . وقد أخبر النبيّ والأئمّة عليهم السّلام أنّهم مقتولون .
ومن قال : إنّهم لم يقتلوا ، فقد كذّبهم ، ومن كذّبهم ، فقد كذّب اللّه . . .
وقال الشيخ المفيد رحمه اللّه في شرح العقائد : وأمّا ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه من مضيّ نبيّنا والأئمّة عليهم السّلام بالسمّ والقتل ، فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت . . .
وأقول : مع ورود الأخبار الكثيرة الدالّة عموما على هذا الأمر والأخبار المخصوصة الدالّة على شهادة أكثرهم وكيفيّتها . . . لا سبيل إلى الحكم بردّه . . .
نعم ؛ ليس فيمن سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى عليهم السّلام أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه ، بل إنّما تورث الظنّ القوي بذلك ، ولم يقم دليل على نفيه وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة بذلك ، لا سيّما فيمن مات منهم في حبسهم وتحت يدهم .
ولعلّ مراده رحمه اللّه أيضا نفي التواتر والقطع ، لا ردّ الأخبار . « 2 »
أقول : هذه خلاصة من كلام الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والعلّامة المجلسي رحمه اللّه ، نقلتها فراجع المصدر لإكمال الفائدة .
هامش
( 1 ) البحار : 27 / 216 و 217 ، عن كفاية الأثر .
( 2 ) البحار : 27 / 213 - 216 .