بقتل مىرساند اطلاع نداريم . بر فرض هم كه در اين خصوص روايتى رسيده باشد ، نميتوان آن را بطور قطع پذيرفت . و اما خراب كردن بعضى از مساجد و مشاهد دينى ، ممكن است ، منظور مساجد و مشاهدى باشد كه بر خلاف جهات تقوى و دستور خدا بنا شده است ؛ كه البته كارى مشروع خواهد بود و پيغمبر همچنين كارى را كرد « 1 » و اما اينكه قائم مانند اولاد داود حكم مىكند و در صدور حكم شاهد و دليل نميخواهد ، اين هم چيزى است كه نزد ما معلوم و يقينى نيست . فرضا هم اگر درست باشد آن را بدين گونه بايد تأويل كرد كه : در مواردى كه شخصا علم بحقيقت قضايا و ماهيت دعوى دارد ، طبق علمش حكم مىكند زيرا هر گاه امام يا حاكم يقين به چيزى پيدا كرد لازم است كه موافق علمش عمل كند ، و ديگر شاهد و دليلى نخواهد ، و اين موجب نسخ ديانت نيست .
بعلاوه اينكه گفتهاند : قائم جزيه نميگيرد و گوش بگواهى شاهد و گواه نميدهد ، در صورتى كه صحيح باشد هم باعث منسوخ گشتن ديانت نخواهد بود . زيرا نسخ آنست كه دليلش متأخر از حكم منسوخ باشد و با هم نيايد . اگر هر دو دليل با هم آمدند نميتواند يكى ناسخ ديگر باشد هر چند در معنى مخالف آن باشد . مثلا اگر فرض كرديم كه خداوند فرمود : روز شنبه را تا فلان وقت در خانه بسر بريد و بعد از آن وقت آزاد هستيد ، اين را نسخ نميگويند ، زيرا دليل رافع همراه دليل موجب است .
چون اين معنى معلوم گشت و دانستيم پيغمبر بما اطلاع داده است كه قائم از فرزندان من است و از دستورات او پيروى كنيد ، و هر حكمى مىكند بپذيريد ، بر ما واجب است از وى پيروى كنيم و هرطور قائم ميان ما حكم نمود عمل نمائيم پس اگر ما حكم او را پذيرفتيم هر چند با بعضى از احكام سابق فرق داشته باشد
هامش
( 1 ) مانند مسجد « ضرار » كه منافقين مدينه در غياب پيغمبر ( ص ) و بعنوان معارضهء با آن حضرت و دين اسلام ساختند و بدستور پيغمبر آن را منهدم نمودند .