3 - أنّ النسخة الأولى كاملة ، بينما الثانية ناقصة في موضعين : من أواخر الحديث ( 16 ) إلى أواخر الحديث ( 42 ) ، ومن أواسط الحديث ( 50 ) إلى أواخر الحديث ( 52 ) .
4 - أنّ نسخة طشقند وإن كانت أكمل رسما فلم يوجد فيها سقط في الكلمات والحروف إلّا نادرا ، إلّا أنّ الثانية مزدانة بالضبط الكامل بالحركات لكلّ الكلمات ممّا ساعدنا على تخطّي بعض المشاكل ، بينما الأولى فاقدة للضبط إلّا نادرا .
فلذلك جعلنا الأولى أصلا في الرسم ، واستفدنا من الثانية في الضبط .
وسيأتي أنّ هناك نسخا استفاد منها الحاكم الحسكانيّ ونقل عنها في كتابه القيّم « شواهد التنزيل » فيمكن أن تعدّ نسخا ولو بالواسطة ، في مواقع النقل عنها ، وسيأتي الحديث عنها في الفقرة التالية .
تفسير الحبري — صفحة 179
مساهمون: حسين الحبري
ص١٧٩