أهل الحجاز ، وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها . ووجه تفرّع هذه الحروف أنها متولدة من امتزاج الحرفين الأصليين كما ذكر . والسادس والسابع : اللام المفخّمة والنون المخفاة كما في شرح الملا علي القاري وشرح البركوي وشرح نونية السخاوي وشرح القول المفيد ، وقال الحلبي في شرحه : « وزاد القاضي اللام المفخمة والنون المخفاة ، وهو وهم ؛ إذ ليس فيهما شائبة حرف آخر ، ولم يقعا بين مخرجين ، غاية الأمر أن اللام لام مغلّظة ، والنون نون مخفاة ، مخرجها الخيشوم على ما يأتي ، وكونها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين - أعني حالة إخفائها وعدمه - غير كونها خارجة مما بين مخرجين في حالة واحدة فلا تكون من الفرعية أصلا » اه . والثامن :
الميم المسكنة ، وحكمها كحكم النون المخفاة ، وهو أنها إذا أظهرت تكون أصلية ، وإذا أدغمت أو أخفيت كانت فرعية أي ناقصة ، وانفرد الطيبي بذكر هذا الحرف ولم أره لغيره . وقد أشار للأحرف الثمانية بقوله :
واستعملوا أيضا حروفا زائده * على الذي قدّمته لفائده
كقصد تخفيف وقد تفرّعت * من تلك كالهمزة حين سهّلت
وألف كالياء إذ تمال * والصاد كالزاي كما قد قالوا
والياء كالواو كقيل ممّا * كسر ابتداؤه أشمّوا ضمّا
والألف التي تراها فخّمت * وهكذا اللام إذا ما غلّظت
والنون عدّوها إذا لم يظهروا * قلت كذاك الميم فيما يظهر
واعلم أن الحركات تكون أصلية وفرعية أيضا ؛ فالأصلية ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة ، والفرعية اثنتان : الأولى : الحركة الممالة نحو
بُشْرى
[ آل عمران :
الآية 126 ، وغيرها ] و
النَّارَ
[ البقرة : الآية 24 ] و
الْكافِرِينَ
[ آل عمران : الآية 28 ، وغيرها ] عند من أمال ، ونحو
رَحْمَتَ
[ البقرة : الآية 218 ] و
نِعْمَةَ
[ البقرة : الآية 211 ] عند من أمال ذلك في الوقف ؛ فتكون حينئذ حركة فرعية ليست بكسرة خالصة ولا فتحة خالصة ، والثانية الحركة المشمّة في نحو
قِيلَ
[ البقرة : الآية 11 ، وغيرها ] و
وَغِيضَ
[ هود : الآية 44 ] في مذهب من أشم كهشام والكسائي . ولذلك أشار الطيبي فقال :
والحركات وردت أصليّة * وهي الثلاث وأتت فرعيّه
وهي التي قبل الذي أميلا * وكسرة كضمّة كقيلا