قبله
إِنِّي مَعَكُمْ
تامّ : للابتداء بلام القسم ، وجوابه لأكفرن
الْأَنْهارُ
حسن ، وقيل كاف
السَّبِيلِ
تامّ
لَعَنَّاهُمْ
جائز : لأن ما بعده معطوف على ما قبله
قاسِيَةً
جائز ، وقيل على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال من الهاء في لعناهم وهو العامل في الحال ، أي : لعناهم محرّفين ، وعليه فلا يوقف عليه ولا على ما قبله لأن العطف يصير الشيئين كالشئ الواحد
عَنْ مَواضِعِهِ
حسن ، ومثله :
ذكروا به . وقال نافع : تام
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
حسن . ومثله : واصفح
الْمُحْسِنِينَ
تامّ عند الأخفش على أن ما بعده منقطع عما قبله لأنه في ذكر أخذ الميثاق على النصارى ، وهو الإيمان باللّه وبمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، إذا كان ذكره موجودا في كتبهم كما قال تعالى :
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ
وإنما كان تاما لأن قوله : ومن الذين متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدإ محذوف قامت صفته مقامه والتقدير : ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم ، الضمير في ميثاقهم يعود على ذلك المحذوف . وهذا وجه من خمسة أوجه في إعرابها ذكرها السمين ، فانظرها إن شئت
مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
الثاني جائز
يَوْمِ الْقِيامَةِ
كاف
يَصْنَعُونَ
تامّ
عَنْ كَثِيرٍ
كاف .
وقال أبو عمرو : تامّ ، وهو رأس آية عند البصريين
مُبِينٌ
كاف : على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع رفع نعتا لكتاب ، ومن حيث كونه رأس آية يجوز
سُبُلَ السَّلامِ
حسن ، وقيل تامّ
بِإِذْنِهِ
كاف على استئناف ما بعده
مُسْتَقِيمٍ
تامّ
ابْنُ مَرْيَمَ
الأول ، كاف
جَمِيعاً
تامّ
وَما بَيْنَهُما
كاف : على استئناف ما بعده ، وليس بوقف
شرح
سواء السبيل . وقال أبو عمرو : في الثاني تامقُلُوبَهُمْ قاسِيَةًصالح ، وكذا : عن مواضعهذُكِّرُوا بِهِكاف ، وكذا : إلا قليلا منهم ، وكذا :وَاصْفَحْ، ويُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوإِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ،بِما كانُوا يَصْنَعُونَتامّوَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍصالح . وقال أبو عمرو : تام ، وقيل كاف ، وهو رأس آية عند البصريينوَكِتابٌ مُبِينٌ