الخروج عن العهدة بأي شيء كان ، مما هو داخل تحت اللفظ المطلق ، فيكون نسخا ، ونسخ النص لا يكون بالقياس .
ويجاب عن ذلك من أصحاب الرأي الأول بأننا لا نسلم أنه يلزم من قياس المطلق على المقيد نسخ النص المطلق ، بل تقييده ببعض مسمياته ، فتقيد « الرقبة » بأن تكون مؤمنة ، فيكون الإيمان شرطا في الخروج عن العهدة . كما أنكم تشترطون فيها صفة السلامة ولم يدل على ذلك نص من كتاب أو سنة .
ب - الثانية : أن يكون التقييد مختلفا ، كالكفارة بالصوم ، قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل ، قال تعالى
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
92 - النساء ) وفي كفارة الظهار ، قال تعالى
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
3 - المجادلة ) وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج . قال تعالى
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
196 - البقرة ) ثم جاء الصوم مطلقا دون تقييد بالتتابع أو التفريق في كفارة اليمين قال تعالى
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
89 - المائدة ) وفي قضاء رمضان قال تعالى
( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
184 - البقرة ) فالمطلق في هذا لا يحمل على المقيد . لأن القيد مختلف .
فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح .
4 - أن يختلف السبب ويختلف الحكم : - كاليد في الوضوء . والسرقة .
قيدت في الوضوء إلى المرافق ، وأطلقت في السرقة . قال تعالى
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
38 - المائدة ) فلا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف سببا وحكما ، وليس في هذا شيء من التعارض .
قال صاحب البرهان « 1 » : « إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه ، وإلا فلا والمطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده ، لأن اللّه تعالى خاطبنا بلغة العرب ،
هامش
( 1 ) صفحة 15 ج 2 .