واحترز بالضابط ( 1 ) عن خمسة أشياء :
ما كان ساكنا في الوصل ، نحو ومن يعتصم باللّه [ آل عمران : 101 ] وو من يهاجر [ النساء : 100 ] وو من يقتل [ النساء : 74 ] .
وما كان محركا في الوصل بالفتح غير منون ، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب ( 2 ) [ البقرة : 2 ] وإنّ اللّه [ البقرة : 26 ] ويؤمنون [ البقرة : 3 ] وءامن [ البقرة : 62 ] وضرب [ إبراهيم : 24 ] وحكم هذين امتناعهما فيهما .
والثاني ( 3 ) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة ، وسيأتي الثلاث .
تنبيه :
يؤخذ من قوله : ( أشممن في الرفع . . . إلخ ) أن الإعراب لفظي وأنه الحركات ، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك .
قال في « التسهيل » : والإعراب ما جئ به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، ويريد [ بالجر : الجر وما حمل عليه ، فيدخل علامة النصب في نحو :
وعملوا الصّلحت جنّت [ الحج : 14 ] ، وكذلك ( 4 ) يريد ] ( 5 ) بالنصب هو وما حمل عليه ؛ ليندرج لإبرهيم [ الحج : 26 ] وبإسحق [ الصافات : 112 ] .
وجه الإشارة : الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه .
ووجه الروم : أنه أدل على الأصل ؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم .
ووجه الإشمام : الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل .
ووجه امتناع إشمام الكسرة : [ أنها ] ( 6 ) تكون بحط ( 7 ) الشفة السفلى ، ولا يمكن [ الإشمام ] ( 8 ) غالبا إلا برفع العليا فيوهم ( 9 ) الفتح ، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح ، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين ، ولا [ يمكن ] ( 10 ) في الفتح ؛ لأن هذا إشمام الضمة ، وأما غيرها فبعضوه ( 11 ) ، ولا كونه يشوه الخلقة ؛ لأنه اختياري .
ووجه امتناع [ إشمام ] ( 12 ) الفتحة : الإيجاز ؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين ( 13 )
هامش
( ( 1 ) في م : عن الضابط ما كان . )
( ( 2 ) في د : لآت . )
( ( 3 ) في م ، ص : والباقي . )
( ( 4 ) في م ، ص : وكذا . )
( ( 5 ) ما بين المعقوفين سقط في د . )
( ( 6 ) سقط في م . )
( ( 7 ) في م : لحظ . )
( ( 8 ) سقط في م . )
( ( 9 ) في د ، ز : متوهم . )
( ( 10 ) سقط في م . )
( ( 11 ) في م : فيعفوه . )
( ( 12 ) سقط في د . )
( ( 13 ) في ز ، د : شيئين . )