وابن الفحام ، والحصري .
[ ووجه المد ] « 1 » : الجريان على القاعدة .
ووجه الاستثناء : طول الكلمة ، وكثرة دورها ، وثقلها بالعجمة « 2 » ، مع أن [ الغالب ] « 3 » مجيئها مع كلمة ( بنى ) « 4 » ، فيجتمع « 5 » ثلاث مدات ، فاستثنى تخفيفا .
تنبيه :
إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما يتأتى « 6 » حال الوصل ، أما حال الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض ، وهو تحريك اللام ، وابتدئ بالهمزة - فالوجهان « 7 » جائزان كالآخرة ، والإيمان ، والأولى وشبهه ، وإن اعتد بالعارض ، وابتدئ باللام ، فالقصر ليس إلا نحو : لَاخرة ولُولى ؛ لقوة الاعتداد في ذلك ؛ ولأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا ، فلا مد ، ونص على ذلك المحققون .
وإذا فهمت ذلك علمت أن قول الجعبرى : إطلاقهم يعم الوصل والابتداء ، وتعليلهم يقتضى أن يكون الحكم في الوصل فقط ، ويكون الابتداء بحذف الهمزة ، أما في الابتداء [ بها ] « 8 » فلا - فيه نظر ؛ لأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل ، بل يفيد « 9 » بما « 10 » يمكن فيه وجود الدليل ، وأما تعليلهم في الابتداء ، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله « 11 » . والله أعلم .
وجه قصر
آلْآنَ
حذف الجمع بين مدتين ، والأولى أولى بالثبوت لسبقها ، والثقل « 12 » حصل بالثانية .
وقال السخاوي : [ أبقيت ] « 13 » الأولى لتحقق سببها ، وهو يشعر بأن المدة الأولى للهمزة [ السابقة ] « 14 » لا للساكن المقدر ؛ فيجرى لورش فيها الأوجه الثلاث ، وعلى اعتبار السكون لا يجرى إلا المد ، والمد فيهما على الأصل المقدر ، وسيأتي تتميم « آلآن » في الهمزتين .
ولما فرغ من الكلام على الهمز مع حذف « 15 » المد شرع فيه مع اللين ، وهو أنسب [ من ترتيب الشاطبى ] « 16 » ؛ لما فيه من ضم الأنواع بعضها إلى بعض ، وأيضا فيه ضم ما اختص
هامش
( 1 ) في م ، ص ، ز : ووجهه .
( 2 ) في د ، ص : بالمعجمة .
( 3 ) سقط في م . وفي ز : أكثر .
( 4 ) في م : هي .
( 5 ) في م : تجمع .
( 6 ) في ص : يأتي .
( 7 ) في م : والوجهان .
( 8 ) زيادة في د .
( 9 ) في ص : يعتد .
( 10 ) في م : لما .
( 11 ) في م ، د : يقتضى عكس ما قاله .
( 12 ) في ز : والنقل .
( 13 ) سقط في د .
( 14 ) زيادة في ص .
( 15 ) في د ، ص : حرف .
( 16 ) سقط في م ، د .