وخبير » أو نحو « الآخرة ، وكبائر ، وشاكرا » وذلك بشرط أن تكون الياء ساكنة والكسرة مع الراء في كلمة واحدة كما مثلنا به ، واحترز بذلك عما إذا كانت الياء في كلمة والراء في كلمة ، وكذلك الكسرة نحو « في ريب ، ولحكم ربك » فإنه لا خلاف عنه في تفخيمه ، وحكم ما اتصل به حرف من حروف المعاني حكم كلمتين نحو « برسول ، وبربك » فلا يجوز ترقيقه له أيضا وسيأتي التصريح به أواخر الباب .
ولم ير السّاكن فصلا غير طا * والصّاد والقاف على ما اشترطا
يعني أن الرواة لم يعتدوا بالساكن الواقع بين الكسر والراء فاصلا إلا أن يكون أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي الطاء نحو « قطرا » والصاد نحو « إصرا » والقاف نحو « وقرا » وهذا أقرب من قولهم إلا أن يكون حرف استعلاء كما قال الشاطبي ، لأنه يحتاج إلى إخراج الخاء منها ، إذ لا خلاف في ترقيقها عنه نحو « إخراجا » ولأنه لم يقع منها سوى هذه الأربعة ، وما كان سوى ذلك لا يكون فصلا نحو « السحر . والشعر ، والبئر . وذكرك » فرققه ، سوى ما يستثنى من ذلك ، كأن تكون في اسم أعجمي ، أو مكررة ، أو تختلف عنه في غير ذلك كما سيأتي :
ورقّقن بشرر للأكثر * والأعجمي فخّم مع المكرّر
يعني قول تعالى « بشرر كالقصر » في المرسلات ، ذهب الأكثرون عن الأزرق إلى ترقيقه في الوقف والوصل كصاحب التيسير والشاطبية والتجريد والتذكرة ، وفخمه صاحب الهداية والهادي والعنوان وابن بليمة ، وترقيقه لأجل الكسرة المتأخرة فهو خارج عن أصله المتقدم قوله : ( والأعجمي ) أي « إبراهيم » وإسرائيل ، وعمران » وهي مما وقعت الراء فيه بعد كسر ، واعتد بالفاصل بينهما مع كونه غير الصاد والطاء والقاف نظرا إلى لغتهم في تفخيمهم الراء ، وكذا إذا وقعت الراء مكررة نحو « فرارا ، ومدرارا » .
ونحو سترا في الأتم * وخلف حيران وذكرك إرم
أي وفخم أيضا مما كان مفصولا بالساكن ما كان منونا نحو سترا وذلك ستة أحرف « ذكرا ، وسترا ، ووزرا ، وإصرا ، وحجرا ، وصهرا » عند الأكثرين كالداني وشيخه فارس والخاقاني والشاطبي والمهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكي وابن