وقد أوردنا هذه المقدمة البسيطة على سبيل التذكير ، وقد سبق القول في هذا المعنى في الفصول الخاصة بتاريخ القراءات ، وأسانيدها ، وفرشياتها ، فيمكن مراجعة التفصيل هناك ، ولنشرع الآن في المقصود .
تمهيد في تصنيف الأحكام الشرعية الناشئة من اختلاف القراءات المتواترة :
يمكن إجمال الأحكام الشرعية التي تنشأ من اختلاف القراءات في نوعين اثنين :
1 - أحكام اعتقادية .
2 - أحكام عملية .
ويندرج تحت الأولى ما يلزم المكلّف اعتقاده من أحكام الوحدانية ، والنّبوات ، والغيبيّات ، وفق ما جرى عليه علماء التوحيد .
ويندرج تحت الثانية ما يلزم المكلّف اتّباعه من الأحكام الفقهية العملية من عبادات ، ومعاملات ، وأحكام نكاح ، وحدود ، وجهاد ، وفق ما جرى عليه علماء الفقه .
وسنجري في استقصائنا هنا على وفق هذا التّقسيم ، حيث نخصّص لكل واحد من النّوعين فصلا ، ولكل فصل مباحث متعددة .
وقبل البدء في استقصاء هذه الأحكام نقدّم هذا الجدول التّفصيلي لسائر المسائل الشرعية التي تنتج عن اختلاف القراءات المتواترة .