لم يرجع إلى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين المحكم والمتشابه » فالكلمات لا تحدد معانيها تحديدا منضبطا لأن كل كلمة فيها تحتمل غير ما وضعت له ، وبهذا تتحدد وظيفة معاجم اللغة وقواميسها في نظر المعتزلة .
وهذا الفهم لطبيعة اللغة منحهم حرية طليقة في توجيه وصرف الألفاظ إلى معان غير معانيها القريبة والاجتهاد في سوق الأدلة اللغوية والأدبية على هذه المعاني فالاضلال في قوله تعالى :
« يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ »
« 121 » ليس المراد به الصرف عن الهداية كما يتبادر إلى الذهن عند الاستعمال ، لأن هذا المعنى يعارض قضية عقلية وهي تنزيه اللّه سبحانه عن ذلك فوجب أن يراد بالاضلال معنى آخر كالعقوبة ، وقد استعمل اللفظ في هذا المعنى كقوله تعالى :
« أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ »
« 122 » أي أبطلها ، وابطال الأعمال عقوبة للعاملين ، وكقوله تعالى :
« وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ »
« 123 » أي يعاقبهم ، وقوله تعالى :
« إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ »
« 124 » أي في عقوبة ونار « 125 » .
« وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ »
« 126 » ليس معناه الحيلولة بينها وبين الايمان لأن هذا المعنى يرفضه العقل وصفا للمولى سبحانه ودلالة اللفظ على هذا المعنى ليست ضربة لازب ومن هنا يمكن أن نقول : ان المعنى كتب في قلوبهم كتابة يعرف بها كفرهم كما قال تعالى :
« يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ »
« 127 » وكما قال في وصف المؤمنين :
« كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ »
« 128 » وهذا أشبه بكلام العرب لأن الطبع عندهم يستعمل في الكتابة على الخواتيم والدراهم والدنانير « 129 » .
هامش
( 121 ) الرعد : 27
( 122 ) محمد : 1
( 123 ) إبراهيم : 27
( 124 ) القمر : 47
( 125 ) المخطوطة ورقة 136 .
( 126 ) التوبة : 93
( 127 ) الرحمن : 41
( 128 ) المجادلة : 22
( 129 ) ينظر كتاب الرد على الجبريّة القدرية فيما تعلقوا به من متشابه آي القرآن الكريم تأليف القاضي ابن عمرو أحمد بن محمد الخلال من علماء القرن الرابع ، والكتاب مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم ( 71 تفسير ) ومصور بدار الكتب ميكروفيلم رقم ( 117 تفسير ) .