تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دستور الأخلاق في القرآن (آئين اخلاق در قرآن) (فارسى) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
پيشنهاد يك قانون كامل اخلاقى « 1 » روشن ساخته ، مىبينيم كه در آغاز ، تمام نظام اخلاقى خود را بر همين طرز تفكر مبتنى ساخته است كه الهام گرفته از همين آثار پيشينيان است . در حقيقت كانت راجع به وضع قانون اساسى در مورد حكم مربوط به قوانين عقل محض ، به حكم « ادراك عادى » تكيه مىكند ، يعنى قاعده‌اى كه بدين شكل فراهم مىكند : « وقتى كارى را مىخواهى انجام دهى كه ممكن است برطبق قانون طبيعتى كه تو جزئى از آنى يك وظيفهء قطعى باشد . از خود بپرس ! آيا درخور توان ارادهء تو هست ؟ باوجود اين آيا به عنوان يك عمل ممكن آن را مىپذيرى ؟ به عنوان مثال اضافه كرده ، مىگويد : « هريك از ما به خوبى مىداند كه اگر به خودش اجازه دهد ، مخفيانه فريبكارى نمايد ، چنين چيزى باعث نمىشود كه همهء مردم چنان رفتارى داشته باشند و هرگاه كسى از ما با لاابالىگرى تمام ، به فكر سختگيرى و تنگدستى ديگران باشد ، به دنبال آن هرگز تمام مردم چنين موضعى نسبت به شدّت و تنگدستى وى نخواهند گرفت . « 2 » ب - ولى اين درخواست واداركنندهء به يك عمل نمونه‌اى كه نظيرش در تجربه‌ها پيدا نمىشود ، از كجا مىآيد ؟ بنيان‌گذار مكتب اصالت عمل
[ Pratique Formalisme ]
به اين پرسش چنين پاسخ مىدهد : « خواهد آمد كه قانون اخلاقى به روش الگويى در شرايط مختلف به طور كلى بيانگر قانون تجربى است . بنابراين وى تنها در عالم ذهنى محض آنجا كه استقلال اراده متجلى است با ما شريك است و بس ، نه در نوعى استقلال از قانون طبيعى محسوس . و اين چيزى جز جنبهء منفى براى آزادى نيست ، ولى چنين است ، به خاطر اين‌كه اين اراده خود قانونش را براى خود وضع مىكند . اين قانون شايسته است كه يك قانون عقلانى محض باشد ، يعنى به‌گونه‌اى كه تنها از تأثير هر نوع زمينهء تجربى ، يا حدسى
[ intuition ]
و يا هر ماده ديگرى آزاد نباشد ، بلكه بر محدودسازى اراده به روش قبلى
[ Apriori ]
نيز قادر باشد ؛ توضيح اين‌كه عقل محض بدان جهت چنين است كه جايگاه وى در كاربرد عملى مانند موقعيت آن در كاربرد نظريش مىباشد : « او تنها يك عقل است و برطبق اصول قبلى حكم مىكند » . « 3 »
هامش
( 1 ) - ر . ك :Kant : Fonde ? ment de la metaphysique des moeurs p . 153 .( 2 ) - ر . ك .Kant : critique de la R . pratique , p . 71 - 2 .( 3 ) - ر . ك .Kant : Critique de la R . pratique , p . 130