ج ب ، ثمّ حكمت على ب أىّ حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عامّا لكلّ ب دخل ذلك البعض من ج الّذى هو ب فيه ، فتكون قرائنه القياسيّة هذه الأربع ، وذلك إذا كان ج ب بالفعل كيف كان ، وأمّا إذا كان كلّ ج ب بالإمكان ، فليس يجب أن يتعدّى الحكم من ب إلى ج تعدّيا بيّنا ، لكنّه إن كان الحكم على ب بالإمكان « 1 » كان هناك إمكان إمكان ، وهو قريب من أن يعلم الذّهن أنّه إمكان ، فإنّ ما يمكن أن يمكن قريب عند الطّبع الحكم بأنّه ممكن ، لكنّه إذا كان كلّ ج ب بالإمكان الحقيقي الخاصّ ، وكلّ ب ا بالاطلاق ، جاز أن يكون كلّ ج ا بالفعل ، وجاز أن يكون بالقوّة ، فكان الواجب ما يعمّهما من الإمكان العامّ . فإن كان كلّ ب ا بالضّرورة فالحقّ أنّ النتيجة تكون ضروريّة ، ولنورد في بيان ذلك وجها قريبا فنقول : لأنّ ج إذا صار ب صار محكوما عليه أنّ ا محمول عليه بالضّرورة ، ومعنى ذلك أنّه لا يزول عنه ألبتّة ما دام موجود الذّات ، ولا كان زائلا عنه لا ما دام ب فقط . ولو كان أنّما حكم عليه بأنّه ا عندما يكون ب لا عندما لا يكون ب كان قولنا : كلّ ب ا بالضّرورة كاذبا على ما علمت ، لأنّ معناه كلّ موصوف بأنّه ب دائما أو غير دائم فإنّه موصوف بالضّرورة أنّه ا ما دام موجود الذّات كان ب أو لم يكن . لكنّ الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة تصدق معها السّالبة جاز أن تكون سالبة ، وتنتج لأنّ الممكن الحقيقي سالبه « 2 » لازم موجبه ، فتكون إذن النتيجة في كيفيّتها وجهتها تابعة للكبرى في كلّ موضع من قياسات هذا الشّكل إلّا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصّة ، والكبرى وجوديّة فإنّ النتيجة ممكنة خاصّة ، أو الصغرى مطلقة خاصة سالبة والكبرى « 3 » موجبة ضروريّة فإنّ النتيجة موجبة ضروريّة إلّا في شئ نذكره . ولا تلفت إلى ما يقال من أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين في كلّ شئ ، بل في الكيفيّة والكميّة وعلى الاستثناء المذكور .
واعلم أنّه إذا كانت الصغرى ضروريّة ، والكبرى وجوديّة صرفة من جنس الوجودي بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم قياس صادق المقدّمات ، لأنّ الكبرى تكون كاذبة لأنّا إذا قلنا : كلّ ج ب بالضّرورة ، ثمّ قلنا : وكلّ ب فإنّه يوصف بأنّه ا ما دام موصوفا بب
هامش
( 1 ) - بالامكان : بامكان م .
( 2 ) - سالبه : + في حكمه م .
( 3 ) - والكبرى : فالكبرى م .