فثبت أنّ القياس المنتج بالذات للنتيجة « 1 » الواحدة لا يزيد على مقدمتين ولا ينقص عنهما . وأمّا المقدمات الكثيرة ، فهي في الحقيقة « 2 » مقدّمات المقدّمات إن احتيج في تحقيق المطلوب إليها ، ويسمى ذلك قياسا مركبا ؛ وإلّا كانت خارجة عن المطلوب .
والقياسات المركبة قد تكون موصولة وهي التي يذكر فيها النتائج تارة لبيان كونها « 3 » نتيجة وتارة لجعلها « 4 » مقدّمة لما بعدها ؛ وقد تكون مطويّة ، « 5 » وهي التي لا يذكر فيها النتائج البتة .
ثم هذه المقدمات إنّما يبتدء من الأوّليات ، فإنّها « 6 » بداية . فإن أمكن انتهاؤها إلى نتائج لا يمكن جعلها مقدمات لغيرها كانت ذوات نهاية ، وإلّا فلا .
« ب » « 7 » [ الثاني ] في الخلف
حاصله راجع إلى الاستدلال بامتناع لازم أحد النقيضين على امتناعه وبه على أنّ الحق هو « 8 » الطرف الآخر . وهو من القياسات المركبة ، لأنّه مركب من قياسين :
أحدهما اقتراني ، والآخر « 9 » استثنائي . كقولك : لو كذب قولنا « ليس كل ج ب » صدق
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : النتيجة .
( 2 ) آك ، دا ، مل : بالحقيقة .
( 3 ) آك : كذبها .
( 4 ) مل : بجعلها .
( 5 ) دا : مفصولة .
( 6 ) مل : فلها .
( 7 ) آك : - ب / دا : د .
( 7 ) آك : - ب / دا : د .
( 8 ) آك ، دا ، مل : في .
( 9 ) مج : الثاني .