قوة الجزئيات والمخصوصات فالقياس « 1 » ينعقد منها لكنّه قليل الفائدة .
ثم هاهنا « 2 » بحث وهو أنّ كل واحد من هذه الأضرب الأربعة يقع على وجوه مختلفة لوجوه :
ف « آ » [ 1 ] ، اعتبار حال حدودها في العموم والخصوص . أمّا الضرب الأوّل ، فلأنّ الأكبر قد يكون أعمّ من الأوسط ، وقد يكون مساويا له . والأوسط قد يكون أعم من الأصغر ، وقد يكون مساويا له . فلا جرم يقع على أربعة أوجه .
فأمّا « 3 » [ الضرب ] الثاني ، فهذا الاعتبار حاصل فيه بين الأوسط والأصغر ، لكون الصغرى موجبة . لا بين الأكبر والأوسط ، لكون الكبرى سالبة . فلا جرم لا يقع إلّا على وجهين .
وأمّا [ الضرب ] الثالث ، فالصغرى الجزئية إن صدقت كلية كان الأوّل ، وإلّا كان الأوسط أخصّ من الأصغر من وجه . فيحتمل أن يكون أعم منه من وجه آخر كالإنسان والأبيض ، وإلّا يكون كالملوّن والأبيض . و « 4 » أمّا وقوع الكبرى على وجهين فظاهر . فلا جرم يقع هذا الضرب على أربعة أوجه .
وأمّا [ الضرب ] الرابع ، فالصغرى الجزئية محتملة لوجهين « 5 » على ما مرّ ، والأكبر المسلوب عن كل الأوسط يحتمل أن يكون مسلوبا عن كل الأصغر ، وأن يكون داخلا مع الأوسط فيه . فلا جرم يمكن وقوع هذا الضرب أيضا على أربعة أوجه .
هامش
( 1 ) مج : والقياس .
( 2 ) آك ، دا ، مل : هنا .
( 3 ) مل : وأمّا .
( 4 ) آك ، دا ، مل : - و .
( 5 ) آك ، مج ، مل : للوجهين .