فصل خامس
[ 161 ] قال « 1 » : « إنّما المعلوم بالحقيقة « 2 » ذلك الوجه « 3 » »
أقول : فلذا قال المعلّم الثاني ، أبو نصر الفارابي : « إنّ المعلوم بالحقيقة هو نفس الصورة المنتقشة في ذهنك . فأمّا الشيء الذي تلك الصورة صورته فهو معلوم بالعرض وإلّا لزم « 4 » التسلسل . »
وإذا « 5 » تقرّر هذا فنقول : إنّه قد ذهب « 6 » بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى أنّ المعلوم في علم الشيء بوجهه هو ذلك الشيء « 7 » على خلاف المعلوم في العلم بوجه الشيء ؛ لكونه وجه ذلك الشيء لا غير .
وقد أشار « 8 » المصنّف - دام ظلّه « 9 » - إلى دفاعه :
أوّلا : بأنّ المعلوم في الصورتين هو وجه ذلك الشيء بالكنه لا هو وإلّا لزم ذهاب السلسلة إلى غير النهاية . « 10 »
وثانيا : إلى الفرق بينهما بصيرورة وجه ذلك الشيء محكوما عليه ، كما هو شأن موضوع « 11 » القضية الطبيعية ؛ فلا يتعدّى الحكم منه إلى أفراده ولا صيرورته كذلك .
فيعبّر بالأوّل عن العلم بوجه الشيء وبالثاني عن العلم بالشيء بالوجه « 12 » ؛ فليتدبّر . « 13 »
هامش
( 1 ) . ح : قوله .
( 2 ) . تقويم الإيمان : على الحقيقة .
( 3 ) . ح : + كنهه .
( 1 ) . ح : قوله .
( 2 ) . تقويم الإيمان : على الحقيقة .
( 3 ) . ح : + كنهه .
( 4 ) . ق : معلوم بالعرض وذلك حيث إنّه لو لم يكن كذلك .
( 5 ) . ح : وإذ .
( 6 ) . ق : إنّه ذهب .
( 7 ) . ق : + وذلك .
( 8 ) . ح : لا غير ؛ فأشار .
( 9 ) . ح : دام تعليمه .
( 10 ) . ح : وإلّا لتسلسل الأمر إلى لا نهاية .
( 11 ) . ح : محكوما عليه حسب ما عليه موضوع .
( 12 ) . ح : وبالثاني عن العلم بوجه الشيء .
( 13 ) . ح : - فليتدبّر .