مختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه ، بل له إضافة واحدة هي المبدئية « 1 » تصحّح جميع الإضافات كالرازقية والمصوّرية ونحوهما ؛ ولا « 2 » سلوب فيه « 3 » كذلك ، بل له سلب واحد يتبعه جميعها وهو سلب الإمكان ؛ فإنّه يدخل تحته سلب الجسمية والعرضية وغيرهما ، كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية والمدرية عنه وإن كانت السلوب لا تتكثّر « 4 » على كلّ حال . » « 5 »
وانّ غرضه « 6 » من ذلك انّ السلوب المختلفة لا تحتاج « 7 » إلى حيثيات ذاتية مختلفة ، كسلب الجمادية عن الإنسان فإنّه من حيث كونه ناميا ؛ وسلب الشجرية عنه فإنّه من حيث كونه ناطقا ، وتلك حيثيات ذاتية متعدّدة ولا كذلك الحال في الواجب ؛ فإنّ جميع السلوب مستندة إلى ذاته الأحدية مرّة واحدة ؛ « 8 » فذاته من حيث هي مقتضية لسلب الإمكان المستلزم للنقائص ؛ هذا . « 9 »
ثمّ لا يخفى : أنّ السلوب التي ليست سمات جلالية - كعدم كونه جوهرا أو عرضا أو سماء أو عقلا أو نفسا - وإن كان مطابقها سلب الإمكان لكن في درجة متأخّرة عن ذاته لتشارك « 10 » السلوب الإضافات في كونها فرع وجود « 11 » الطرفين .
فالقول ب « أنّ « 12 » جميع السلوب مستندة « 13 » إلى ذاته الأحدية مرّة واحدة » :
إن كان في السمات الجلالية - كالقدّوسية والفردية والأحدية - يكون المراد « 14 » من كونها مرّة واحدة كونها لذاته - تعالى - في مرتبة ذاته . « 15 »
وإن كان في السلوب الآخر يكون المراد به كونها مرّة واحدة في الأعيان بعد ما
هامش
( 1 ) ق وح : مبدأ .
( 2 ) ق وح : - لا .
( 3 ) حكمة الإشراق : - فيه .
( 4 ) حكمة الإشراق : لا تكثر .
( 5 ) شرح حكمة الإشراق ( مخطوط ) صص 313 - 314 ومجموعهء مصنّفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 124 .
( 6 ) ح : ثمّ قال : أقول غرضه .
( 7 ) ق : لا يحتاج .
( 8 ) ق : ذاته الأحدية من واحدة .
( 9 ) ح : + كلامه .
( 10 ) ق : تشارك .
( 11 ) ق : - وجود .
( 12 ) ح : فقول هذا المحقّق انّ .
( 13 ) ق : مستند .
( 14 ) ح : يكون المعنيّ .
( 15 ) ح : كونها للذات في مرتبة الذات .