فإذا تقرّر هذا فنقول : إنّ تجوهر المعلول واجب بالعلّة وبالقياس إليها معا . أمّا الأوّل فظاهر وأمّا الثاني فلأنّ ذاتها تأبى عن أن يكون بدونه . « 1 »
وهذا « 2 » الحكم جار في علّة تجوهر الشيء بالقياس إليه أيضا ؛ وقد أشار إلى ذلك المصنّف - دام ظلّه - حيث قال : « 3 » « ويجب أن يجب « 4 » المجعول « 5 » بجاعله التامّ وبالقياس إليه جميعا وجاعله التامّ لا به بل بالقياس إليه فقط . « 6 » » « 7 »
ثمّ إنّ تفصيل هذا المرام هو « 8 » انّه يجب تجوهر المعلول بعلّته التامّة « 9 » وإلّا لجاز لا تجوهره بدلا عن تجوهره ؛ فلا يخلو :
إمّا أن يكون مساويا لتجوهره فيكون تجوهر الشيء مع جاعله « 10 » كلا تجوهره معه « 11 » .
أو مرجوحا فيلزم وقوع المرجوح .
ومن الظاهر أنّه مسلك في جميع خصوصيات الزمانيات والآنيات وكذلك الزمان نفسه بهويّاتها الشخصية ؛ وبهذا « 12 » اندفع الإشكال بعدم جريان هذا الاستدلال في الموجودات الآنية والزمان نفسه ؛ فأتقن هذا ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا . « 13 »
وقد أشار المصنّف - دام تعليمه - إلى جملة ذلك حيث قال : « 14 » « فإذ هي ما « 15 » لم تبلغ نصاب البتّ والجبّ لم يكن « 16 » يمتنع معها وبحسبها التقرّر واللاتقرّر والصدور
و
هامش
( 1 ) ح : فإذا تقرر هذا فنقول : إنّ تجوهر المعلول واجب بالقياس إلى العلّة وبالعلّة . أمّا الثاني فغنيّ عن البيان كما لا يخفى على أهل العرفان وأمّا الأوّل فلأنّ تجوهره يأبي عن أن يكون بدونها .
( 2 ) ق : فهذا .
( 3 ) ح : في علّة التجوهر مقيسة إليه ؛ وإلى جملة ذلك أشار المصنّف - دام بقائه - بقوله الشريف .
( 4 ) ق : - أن يجب .
( 5 ) ح : المعلول .
( 6 ) ح : + ولمّا كان هذا المرام أقصى ما يركن إليه الأعلام فبالحريّ أن نتوجّه إليه تارة أخرى فنقول .
( 7 ) راجع ص 213 .
( 8 ) ح : - ثمّ إنّ تفصيل هذا المرام هو .
( 9 ) ح : عن علّته التامّة .
( 10 ) ح : مع علّته .
( 11 ) ح : معها .
( 12 ) ح : ومن المستبين أنّ هذا المسلك ناهض الحكم على جميع الخصوصيات من الزمان والآنيات بهويّاتها الشخصية كما لا يخفى على ذوى الرويّة ؛ تدبّر تعرف أنّه قد .
( 13 ) ق : - نفسه ؛ فأتقن هذا ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا .
( 14 ) ح : ونعم ما إليه الإشارة التعليمية بقوله الشريف .
( 15 ) تقويم الإيمان : - ما .
( 16 ) ح : لم يمكن .