وأنت تعلم أنّه إن أريد بامتناع وقوع الطرف المرجوح وامتناعه بما هو مرجوح فهو مسلّم « 1 » من غير أن يلزم منه امتناعه نظرا إلى ذاته ؛ وإن أريد به امتناعه نظرا إلى ذاته فهو ممنوع « 2 » والسند ظاهر .
ويمكن أن يقال في دفعه : « 3 » إنّ الممكن إذا كان ذا أولوية ذاتية لوجوده بذاته يكون بذاته مقتضيا لمرجوحية « 4 » ما يقابله ؛ ضرورة أنّ المتضايفين يستندان إلى علّة واحدة ، كالابوّة والبنوّة بالقياس « 5 » إلى الولادة .
وإذا « 6 » تقرّر هذا فنقول : إنّ مرجوحية ذلك المقابل لمّا استندت إلى ذاته « 7 » يكون لا محالة ممتنعة نظرا إليها ؛ فيلزم وجوب ما يقابلها ؛ « 8 » هذا خلف .
و « 9 » إنّ هاهنا مقامين :
أحدهما : إبطال « 10 » الأولوية الذاتية لما « 11 » للممكن نظرا « 12 » إلى شيء من « 13 » طرفيه « 14 » مع عدم « 15 » كفايتها له .
وثانيهما : إبطال كفايتها في اقتضائها شيئا « 16 » منهما . « 17 »
ثمّ إنّ هذا العلّامة « 18 » :
إن سلك بهذا المسلك إبطال الأولوية « 19 » على التقدير الأوّل « 20 » فيتوجّه إليه « 21 » أنّ مرجوحية الطرف المقابل إنّما كانت « 22 » إذا لم يكن له سبب من خارج ؛ فيكون لعدمه « 23 »
هامش
( 1 ) . ح : بما هو مرجوح فمسلّم .
( 2 ) . ح : إلى ذاته فممنوع .
( 3 ) . ح : في دفاع هذا الإشكال .
( 4 ) . ق : لرجوحية .
( 5 ) . ح : مقيسة .
( 6 ) . ق : فإذا .
( 7 ) . ح : لمّا كانت مستندة إلى الذات .
( 8 ) . ح : وجوب مقابلها .
( 9 ) . ح : + أنت بما علمت .
( 10 ) ح : الأوّل بطلان .
( 11 ) . ح : - لما .
( 12 ) . ح : مقيسة .
( 13 ) . ق : منه .
( 14 ) ح : الطرفين .
( 15 ) . ح : + اقتضائها و .
( 16 ) . ق : شيء .
( 17 ) . ح : والثاني بطلان كفاية الأولوية الذاتية لشيء من الطرفين .
( 18 ) . ح : وانّ هذا المحقّق و .
( 19 ) . ح : بهذا الاستدلال لإبطال الكفاية .
( 20 ) . ق : + فيتوجّه على التقدير الأوّل .
( 21 ) . ق : - إليه .
( 22 ) . ح : - كانت .
( 23 ) . ق : لعدم .