الفصل الأول في الدلالة على عدد العلل وفي ان الجسم لا يكون علة الوجود وفي احكام
العلل الأربع وفي الكلام في العلة والمعلول 519 - 523
تعريف العلة والمعلول وبيان انحصار العلل في الأربع 519 - 520
إشارة إلى علية الهيولى والموضوع وبيان عدم علية الجسم للوجود 520 - 521
عود إلى بيان علية الموضوع للعرض وعلية الصورة للمادة وللجسم 522
بيان اقسام العلة وأصنافها 522 - 523
الفصل الثاني في نبذ أخرى من احكام العلة والمعلول 524 - 533
بيان مناط الاحتياج إلى العلة 524 - 525
استنتاج ان الفاعل ليس سبب الحدوث بل هو سبب الوجود 526
تخيل بقاء المعلول بلا علة وبيان جهة الغلط فيه وبيان حقيقة علية النار للنار 526 - 528
إشارة إلى أن الجسم أو صورة جسمانية أو عرض لا يصح ان يكون علة وجود 528 - 529
تشخص الوجود الواجبي بذاته وانه لا يصح تساوى وجود المعلول والعلة 529
بيان ان الوجود بما هو وجود لا يختلف بالشدة والضعف 529 - 530
استبانة ان الوجود الضعيف لا يمكن ان يقع علة لوجود آكد منه مما ذكر 530 - 531
بيان ان كل ذي ماهية معلول والبسيط لا يكون علة لشيئين وان الرأي الكلى
لا يصدر عنه فعل متعين 531 - 532
استنتاج ان وجود العلة والمعلول معا 532
بيان طور من احكام العنصر والموضوع والصورة 532 - 534
الفصل الثالث في الغاية والاتفاق والجزاف والعبث 534 - 543
تفسير معنى الغاية وبيان اقسامها 534
انقسام الأمور إلى دائمة وأكثرية ومتساوية وأقلية وان الاتفاق لا يوجد الا
في الأخيرين 535
بيان ان الاتفاق فيما إذا كان ليس الا بالنسبة إلى من لا يعلم الأسباب 536 - 537
بيان ان السبب الاتفاقي انما هو بالقياس إلى الغاية العرضية وانه أعم من
التحصيل — صفحة 879
مساهمون: بهمنيار بن المرزبان
ص٨٧٩