تطلب ذلك الجانب بعينه « 1 » من بين سائر ما يشاركه في النوع بعدا عن الجسم من دون سائر ما يشابهه في النوع ، أو تطلب « 2 » أىّ جانب يشابهه « 3 » . فإن كان لطبيعته يطلب ذلك الجانب من دون سائر ما يشابهه كان ذلك الجانب مباينا لسائر الجوانب ، فكان له اختصاص ، فكان لا محالة ذلك الاختصاص بسبب جسم ، فكان « 4 » التحدّد بالجسم الأوّل لا بالجسم الثّاني ، فيكون الكلام في ذلك الجسم كالكلام في هذا الجسم . وإن كان طبع « 5 » ذلك الجسم يمكن « 6 » فيه أن يطلب أىّ جانب كان من الجوانب الّتي بعدها من الجسم الأوّل بعد واحد كان وجوده - حيث يوجد - بسبب « 7 » من خارج قاسر ؛ ويكون « 8 » بحيث يصحّ أن يفارق حيث وجد ، فيكون تلك الجهة متميّزة قبل وجود هذا الجسم فيها ، ويكون قد تحدّدت بجسم محيط بالأوّل ، فإنّه يكون التحدّد حيث يوجد يكون « 9 » جسم ، إذ لا « 10 » تحدّد بالخلإ ، فيكون أيضا على سبيل الإحاطة والمركز .
ثمّ لا يصحّ أن يكون المحيط منتظما من أجسام كثيرة ، فإنّه إمّا أن يكون تلك الأجسام مختلفة بالنّوع أو متّفقة بالنّوع مختلفة بالعدد . فإن كانت « 11 » مختلفة بالنوع وكان كلّ واحد من تلك الأجسام يقتضى بطبعه « 12 » أن يكون حيث هو ،
هامش
( 1 ) - ض ، ج : بعينه من دون ساير ما يشابهه في النوع أو يطلب .
( 2 ) - سائر النسخ : أو يطلب .
( 3 ) - ج : يشابهه في النوع .
( 4 ) - ف : وكان .
( 5 ) - ساقط من ف .
( 6 ) - سائر النسخ : ممكنا .
( 7 ) - ج : سبب .
( 8 ) - ف : فيكون .
( 9 ) - ج : حيث يكون . ف ، ض : حيث يوجد .
( 10 ) - ج : إذا لا تحدد . ف ، ض : إذ لا يكون تحدد .
( 11 ) - سائر النسخ : كان .
( 12 ) - ف ، ض : لطبعه . ج : لطبيعته .