إحدى الجهتين ولم يتحدّد الأخرى . فبقى أن يكون على سبيل الإحاطة .
وذلك امّا ان يكون بافتراض « 1 » حدّين في سطحه الخارج أو في سطحه الدّاخل ، ولو كان « 2 » يتحدّد الجهتان بافتراض حدّين في سطح واحد لكان اختلاف الجهتين لاختلاف أمرين متّفقين في النّوع مختلفين في العدد ، والتالي محال ؛ فإذن إنّما يصحّ أن يحدّد « 3 » الجسم المستدير الموجود على سبيل الإحاطة الجهتين بأن يتحدّد « 4 » إحدى الجهتين به والأخرى بمحويّه وهذا هو المركز أو ما هو « 5 » في حكم المركز .
ثمّ لا يصحّ أن يكون جسم غير مستدير يحدّد الجهة لأنّه يكون غير طبيعىّ ، إذ شكل الجسم الطبيعي مستدير ، ولا شيء من الأجسام الّتي هي « 6 » غير طبيعيّة « 7 » يحدّد « 8 » الجهة .
ولا يجوز أن يكون جسمان يحدّد ان « 9 » الجهة لا على « 10 » سبيل الإحاطة والمركز .
وذلك أنّه « 11 » إذا فرض لأحدهما وضع وفرض الآخر « 12 » بجانب منه لم يكن اختصاصه .
بذلك الجانب بعينه [ بالعدد ] « 13 » من بين سائر [ من جملة سائر ] « 14 » ما يشاركه في النّوع [ بعدها ] « 15 » بعدا عن الجسم الأوّل لطبيعته . وذلك لأنّ طبيعته لا يخلو إمّا أن
هامش
( 1 ) - ج ، ف : بافراض .
( 2 ) - سائر النسخ : ولو كانت تتحدد .
( 3 ) - سائر النسخ : تحدد .
( 4 ) - تتحدد .
( 5 ) - ساقط من ج .
( 6 ) - لفظة « هي » ساقطة من ف وض .
( 7 ) - ج : من طبيعة .
( 8 ) - ف : محدد الجهة . ض : محدد للجهة . ج : بمحدد للجهة .
( 9 ) - سائر النسخ : تحددان .
( 10 ) - ض : الا على .
( 11 ) - ض : لأنه .
( 12 ) - ض : للاخر .
( 13 ) - ض ، ج : بعينه بالعدد . ف : بعينه عن . . .
( 14 ) - ما بين لخطين ساقط من ف . ض ، ج : بعينه من جملة ساير ما .
( 15 ) - ما بين الخطين ساقط من سائر النسخ .