وليس إذا عدمت الطبيعة الرويّة وجب أن لا يكون لفعلها [ لفاعلها ] « 1 » غاية ، فإن الرويّة لا تجعل الفعل ذا غاية ، بل تعيّن الفعل الّذي يختار من بين أفعال جائز « 2 » اختيارها و « 3 » لكلّ واحد منها غاية تخصّه ، فإنّ كلّ فعل يلزمه غاية بالضرورة لا بفعل فاعل ؛ ولو كانت النفس مسلّمة عن المعارضات المعيّنة « 4 » لكان يصدر عنها فعل متشابهة « 5 » على نهج واحد من غير رويّة . وحال الفلك كذلك فإنّها سليمة من العوارض والدواعي المختلفة ، فلهذا يصدر عنه الفعل على نهج واحد . وانظر إلى الكاتب الماهر لو روّى في كتب حرف حرف لكان يتبلّد ، وكذلك الضارب بالعود ، وكذلك اعتصام الزالق بما يعصمه ومبادرة اليد إلى حكّ العضو من غير فكر ولا رويّة . وسائر ما قيل في هذا الباب يرجع فيه « 6 » إلى كتاب الشفاء ليتحقق أنّ كون الفعل ذا غاية ليس يوجب أن يصدر عن رويّة ، بل يصحّ أن يصدر غير رويّة فيكون ذا غاية .
واعلم أنّ نظام الذبول أيضا متأدّ إلى غاية . وذلك لأنّ لنظام الذبول سببا بالذات وهو الحرارة ، وسببا بالعرض وهو الطبيعة ، ولكلّ واحد منهما « 7 » غاية ، فالحرارة غايتها تحليل الرطوبة فيفنى « 8 » المادّة على النظام ، وذلك للحرارة بالذات ، والطبيعة الّتي في البدن غايتها حفظ البدن ما أمكن بامداد بعد امداد ؛ لكن كلّ مدد ثان يكون الاستمداد منه أخيرا أقلّ من الاستمداد منه بدءا « 9 » لما « 10 » نذكره في
هامش
( 1 ) - ما بين الخطين ساقط من سائر النسخ وكذا في الشفاء .
( 2 ) - سائر النسخ : جائزا .
( 3 ) - لفظة « و » ساقطة من ض ، ج . وكذا في الشفاء .
( 4 ) - ف ، ض : المفتنة . ج : المنسبة . وفي الشفاء : مسلمة عن النوازع المختلفة والمعارضات المتفننة .
( 5 ) - كذا
( 6 ) - ساقط من ف .
( 7 ) - ف : منها .
( 8 ) - سائر النسخ : فيغنى .
( 9 ) - سائر النسخ : بدئيا .
( 10 ) - ض ، ج : كما .