لذاته وفي ذاته ، فإنّها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام [ فيها ] « 1 » ثابتا ولم تكن هي « 2 » النسبة المطلوبة .
فإنّا نطلب /
DA 03
/ النسبة الموقعة لوجود كلّ ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع ، كأنّها جملة واحدة في حال ما لم يوجد شيء ، وإلّا فقد « 3 » أخرج من الجملة شيء ، فننظر « 4 » في حال ما بعده ، فإن كان مبدأ النسبة مباينا « 5 » [ له ] ، فليست هي النسبة المطلوبة ، فإذا الحادث الأوّل يكون على هذا القول في ذاته ، لكنّه محال ؛ وكيف « 6 » يمكن أن يحدث في ذاته شيء وعمّن يحدث ، وقد بان أنّ الواجب « 7 » الوجود بذاته واحد .
أفترى « 8 » أنّ ذلك عن شيء غير « 9 » الحادث منه فتكون ليست النسبة المطلوبة ؛ لانّا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأوّل إلى الفعل ، أو هي عن واجب وجود آخر .
وقد قيل : إنّ واجب الوجود واحد ، وعلى أنّه إن كانت « 10 » عن [ واجب ] آخر فهو العلّة الأولى ، والكلام ثابت فيه .
التفسير :
قال - أيّده اللّه - : المدّعى أنّ كلّ ما كان جائز الوجود عن المبدأ
هامش
( 1 ) . الإضافة من نجا
( 2 ) . نج ، نجا : - هي
( 3 ) . نجا : قد
( 4 ) . خ : ونظر
( 5 ) . نجا : مباينة
( 6 ) . نج ، نجا : فكيف
( 7 ) . نج : واجب
( 8 ) . نج : فترى
( 9 ) . نج ، نجا : - شيء غير
( 10 ) . نج ، نجا : كان