معناه : أنّ للمتضايفين « 1 » علّة خارجة عنهما « 2 » متقدّمة عليهما .
قوله : « فليس إذن وجوب « 3 » وجود كلّ واحد منهما مستفادا « 4 » من الآخر ، بل من العلّة الخارجة الّتي أوقعت العلاقة بينهما » .
هذا ظاهر .
قوله : « فإنّ ما يجب بغيره فوجوده متوقّف على وجود ذات ذلك الغير » .
اعلم أنّ هذا برهان على أنّه لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما علّة للآخر مطلقا .
وتلخيصه : أنّ المعلول متوقّف على وجود العلّة ومتأخّر عنه بالذات ، ثمّ يستحيل أن يتوقّف وجود ذات على ذات لا يوجد تلك الذات إلّا بها ، لأنّها تكون متوقّفة على وجود نفسها ، وذلك محال على ما قرّرنا . فالحاصل من هذا التطويل ما ذكرنا .
قال الشّيخ :
هامش
( 1 ) . ف : المضائفين
( 2 ) . ف : عنها
( 3 ) . ف : - وجوب
( 4 ) . م : مستفاد