فالبعد المساوى منه « 1 » ، كيف كان ، فهو « 2 » متحدد لا محالة بمحيط « 3 » بذلك الجسم ، إذ بينا : أن ذلك ، لا يتحدد بالخلاء . وقد فرض هذا غير محيط ؛ وعلم « 4 » أن اختصاصه بذلك ، من جملة ماله أن يحصل فيه . إذ ليس عن طبيعته ، « 5 » ؛ فهو عن سبب خارج ؛ فهو جائز المفارقة لذلك الموضع بعينه ، وهو يطلبه بالطبع ؛ فهو حاصل متميز قبل حصول هذا الجسم فيه ، وقيل « 6 » : ان الجسم بسبب « 7 » تحدده ؛ هذا « 8 » خلف .
فهذا غير محددا ذلك « 9 » البعد ، وقد فرض محددا . هذا محال .
فقد بان وصح : أنه لا يمكن أن تتحدد الجهات ، الا على سبيل المحيط والمحاط « 10 » . فإذا كان كذلك ، كان التضاد فيها ، وهي « 11 » غاية البعد بينها « 12 » ، هو على « 13 » سبيل المركز والمحيط .
فان « 14 » كان الجسم المحدد محيطا ؛ كفى لتحديد الطرفين ؛ لان الإحاطة تثبت المركز ، فيثبت غاية البعد منه وغاية القرب منه ، من غير حاجة إلى جسم آخر .
هامش
( 1 ) - ق : فالبعد منه
( 2 ) - ب : فهو ؛ ديگر نسخهها : هو
( 3 ) - د : لمحيط
( 4 ) - ها واعلم
( 5 ) - د : طبعه
( 6 ) - ق : وقد قيل
( 7 ) - ب ، ط : بسبب ؛ ديگر نسخهها : سبب
( 8 ) - ط ، د : وهذا
( 9 ) - هج : ذاك
( 10 ) - والمحافظ
( 11 ) - ب ، هج : هو
( 12 ) - ب ، هج : بينهما ؛ ديگر نسخهها : بينها
( 13 ) - ط ، د : هو على
( 14 ) - ها : فإذا