اختلاف الوضعين . والاقتصار على اختلاف طبيعتين « 1 » بأعيانها « 2 » ، لا يجوز أن يكون علة لتضاد الجهات . لان احدى الجهتين إذا تعينت ، تعينت الأخرى ، وكانت على بعد محدود ، ولم يمكن أن تتوهم زائلة « 3 » عن « 4 » حدّها . وإذا كان الشرط ، مخالفتها في تينك « 5 » الطبيعتين ، دون الوضعين « 6 » ، كانت الجهتان « 7 » ثنتان « 8 » متضادتين ، كيف كان وضع أحدهما من الاخر « 9 » ، وبعده « 10 » منها ؛ وكانت الجهة تنتقل بانتقال أحد الجسمين ، وليس الامر كذلك ؛ بل إذا تعينت « 11 » احدى الجهتين ، تعينت الأخرى في حدها وبعدها ، ولم تنتقل البتة .
فبقى أنه يجب أن يكون في جملة الشرط ، وضع ما محدود وبعد مقدور « 12 » . وليس يمكن أن يكون « 13 » هذا أيضا « 14 » ، الا على سبيل المركز والمحيط . وذلك لان « 15 » أحد الجرمين ، إذا فرض له وضع ، وفرض الاخر بجانب « 16 » منه غير محيط به ، لم يكن اختصاصه بذلك
هامش
( 1 ) - ط : الطبيعتين
( 2 ) - ب ، ط ، ها : بأعيانها ؛ هج ، د ق : بأعيانهما
( 3 ) - ب ، ها ، هج : زائلا
( 4 ) - ط : على
( 5 ) - ق : مخالفة تينك
( 6 ) - هج : الوضع
( 7 ) - هج : الجهات
( 8 ) - هج ، د : الثنتان ( در أصل مانند ب بوده ) ؛ ها ، ط ، ق : الاثنتان ؛ ب : ثنتان
( 9 ) - د دست خورده : إحداها من الأخرى
( 10 ) - هج : بعدها
( 11 ) - ط : تعين
( 12 ) - ها ، هج ، ق : مقدر
( 13 ) - ط « يكون » ندارد
( 14 ) - ها « أيضا » ندارد
( 15 ) - ها : ان
( 16 ) - هج : منه بجانب