من غير أن تقول : ومتحرك بالإرادة ؛ فإنه مساو « 1 » في الحمل ، وناقص في المعنى .
ولا تلتفت في الحد ، إلى أن يكون وجيزا ؛ بل لا يتم الحد حدا بأن يميز على الايجاز ، ما لم يوضع فيه الجنس القريب ، باسمه أو بحده ، ان لم يوجد له اسم ؛ فيكون اشتمل على الماهية المشتركة ؛ ثم يؤتى « 2 » بعده بجميع الفصول الذاتية ، وان كانت ألفا ، وكانت « 3 » بواحد منها كفاية في التمييز ؛ فإنك إذا تركت بعض الفصول ؛ فقد تركت بعض الذات ؛ والحد أيضا « 4 » ، عنوان للذات ، وبيان له ؛ فيجب أن يقوم الحد ، في النفس ، صورة معقولة ، مساوية للصورة الموجودة بتمامها ؛ فحينئذ يعرض أن يتميز « 5 » المحدود .
والحكماء ، لا يطلبون في الحدود ، التمييز ، وان لحقها التمييز ؛ بل يطلبون تحقق ذات الشيء وماهيته ولذلك ، فلا « 6 » حد بالحقيقة ، لما لا وجود له ؛ انما ذلك ، قول يشرح « 7 » الاسم .
ولذلك ما حد الفيلسوف الحد ، بأنه : « قول دال على الماهية » ، ولم يقل : « قول وجيز يميز » « 8 » كما هو « 9 » من عادة المحدثين ، أن
هامش
( 1 ) - ب : فإنه مساو ؛ ديگر نسخهها فان هذا مساو
( 2 ) - ب : يوتا
( 3 ) - ب ، هج : وكانت ؛ نسخههاى ديگر : وكان
( 4 ) - ب : أيضا
( 5 ) - در نسخههاى ديگر بجز ب در اينجا : أيضا
( 6 ) - هج : لا
( 7 ) - ب : قول شرح ؛ ط : بقول يشرح ؛ ديگر نسخهها : قول يشرح
( 8 ) - ط : قول وجيز ؛ ها ، د ، ق : قول وجيز مميز ؛ هج : قولا وجيزا مميز ؛ ب : قول وجيز يميز
( 9 ) - ق : هو