رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 510

فرضناها ستكون فيها هذا محال . وأمّا ثالثا ، فلأنّه لو كان علوم غير متناهية لحوادث غير متناهية مترتبة ترتب الأزمنة ، فعلومها إذا كانت بالماضي كعلومها بالمستقبل ؛ ثم الحوادث المستقبلة لابد وأن تصير ماضية وهي غير متناهية ؛ فإذا كان عندها علوم غير متناهية مترتبة ترتب الأزمنة « 1 » فتكون فيها صور الحوادث الماضية الغير المتناهية مجتمعة في إحاطتها ، وليست الأدوار والأكوار الماضية الغير المتناهية « 2 » والقرون الخالية معا بل هي مترتبة ، فإذا فرضنا النفوس الفلكية محيطة بالكل على سبيل التفصيل وجب بالضرورة نهايتها ، وقد فرضت « 3 » غير متناهية هذا خلف ؛ فبطل أن يكون لها علوم غير متناهية مترتبة ترتب الأزمنة . وأمّا بيان بطلان القسم الثاني ، وهو أن يكون عندها علوم متناهية تنتهي إلى جهل ، فهو محال أيضا ؛ إذا لو صحّ ذلك لوجب أن تنقرض علومها في الأدوار الغير المتناهية ؛ فما كان يصحّ بعد ذلك إنذار غيبي ولا يصح تعبير منام ممّا يتعلق بالزمان المستقبل بعد ذلك ؛ لأنّ الملقي للأمور الغيبية « 4 » المطّلع عليها قد صار جاهلا ، وذلك باطل بالضرورة لصحة « 5 » المنامات والإنذارات الغيبية « 6 » . فإن قال قائل بأنّ علومها متناهية إلّا أنّها تستفيد العلم ممّا فوقها ، فيعود الكلام المذكور إلى ذلك الغير الذي يفيدها ذلك العلم . وإن قال بأنّه كلّما انقضى منها علوم تخلق فيها علوم « 7 » أخرى ، فيعود الكلام أيضا إلى ذلك الخالق في أنفسها تلك العلوم ؛ وهو المخرج لها من القوة إلى الفعل : إن كان هو أنفسها فالشيء « 8 » لا يجوز أن يخرج نفسه من القوة إلى الفعل في تلك العلوم ؛ وإن كان المخرج لها هو غيرها عاد الكلام السابق بعينه