رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 161

بالقياس إلى البياض ، ويلزم أن يكون التضاد غير التضايف ؛ لكن السواد من حيث إنّه ضد للبياض يكون مقولا بالقياس إليه « 1 » ؛ فيكون التضاد عارضا لماهية البياض والسواد ؛ ويكون التضايف عارضا للتضاد « 2 » . فإن قلت « 3 » : إنّكم جعلتم التضايف قسما من أقسام التقابل وأخصّ منه ، لكن المقابل من المضاف فلا يكون التضايف أخص منه وقسما من أقسامه . والجواب أنّا لا نسلّم كون المقابل من المضاف « 4 » ؛ فإنّ السواد يصدق عليه أنّه مقابل للبياض ولا يصدق عليه أنّه مضاف ؛ وأمّا المقابل من حيث إنّه « 5 » مقابل ، لصدقه « 6 » عليه وعلى كل ما عرض له أنّه مقابل . ويجوز أن يعرض للعام قيد يصير به أخص ؛ ألا ترى أنّ الجنس نوع للكلي ثمّ إنّ الكلي يحمل عليه أنّه « 7 » جنس « 8 » . الرابع ، تقابل العدم والملكة « 9 » . و « الملكة » على المشهور هو القدرة للشيء على ما هو من شأنه أن يكون له « 10 » متى شاء ، كالقدرة « 11 » على الإبصار ؛ و « العدم » على المشهور انتفاء هذه القدرة مع بطلان التهيؤ « 12 » في الوقت الذي من شأنه أن يكون فيه ، كالعمى ، لا كما يكون للجرو « 13 » قبل فتح البصر ؛ لأنّ الجرو قبل فتح البصر ليس من شأنه أن يكون مبصرا وليس كذلك العمى ، فإنّه عدم إبصار زيد في الوقت الذي من شأنه أن يبصر فيه ؛ وكذلك المرودية « 14 » فإنّها لا ينسب إليها العدم المقابل للملكة .