رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 334

وتكون النتيجة في غير هذه الثمانية متصلة جزئية ، مقدمها سالب موافقة المقدم لمقدم المتصلة في الكم . وبيانه بالخلف ، كقولك : « كلّما كان كل ج ب ف ه ز ولا شيء من آ ب » ، ينتج : « قد يكون إذا كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، وإلّا لزم صدق نقيضها وهو « 1 » « ليس البتة إذا كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، فنجعله كبرى ، وصغرى القياس صغرى ، هكذا : « كلّما كان كل ج ب ف ه ز وليس البتة إذا كان لا شيء من ج آ ف ه ز » ، لينتج من الشكل الثاني : « ليس البتة إذا كان كل ج ب فلا شيء من ج آ » ، وهو كاذب لصدق مضاده وهو « كلّما كان ج ب « 2 » فلا شيء « 3 » من ج آ » ، لأنّا إذا جعلنا هذا المقدم صغرى ، والحملية الصادقة في الأمر كبرى ، هكذا : « كل ج ب ولا شيء من آ ب » ، أنتج من الثاني : « لا شيء من ج آ » ، وهو تاليها . وأمّا نتيجة الضروب الأربعة الأخيرة ، فتكون متصلة جزئية مقدمها « 4 » موجب جزئي ؛ للبرهان الذي مرّ في الشكل الأوّل من القسم الثالث عند كون الصغرى سالبة كلية ، « 5 » كقولك : « كلّما كان بعض ج ب ف ه ز وبعض آ ب » ، ينتج : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، لأنّه « كلّما كان كل آ ج فكل آ ج وبعض آ ب وكلّما كان كذا فبعض ج ب » ، من الثالث و « كلّما كان بعض ج ب ف ه ز » ، ينتج : « كلّما كان كل آ ج ف ه ز » ، فإذا جعلناها كبرى ، و « كلّما كان كل آ ج فبعض ج آ » ، صغرى ، وهو استلزام المقدم لعكسه أنتج القياس من الثالث : « قد يكون إذا كان بعض ج آ ف ه ز » ، وهو المطلوب . الشكل الثالث وشرط إنتاجه أمران : الأمر الأوّل إنّه لا يجوز أن يكون مقدم المتصلة الصغرى سالبا إلّا عند كونها