وبالافتراض : وهو أن يفرض البعض من « 1 » ب الذي هو ج ، د ، فيصدق مقدمتان كليتان وهما : « كل د ب » و « 2 » « كل د ج » ، فنجعل المقدمة الأولى كبرى وعكس الكبرى صغرى ، هكذا : « لا شيء من ب آ وكل د ب » « 3 » ينتج من هذا الشكل : « لا شيء من آ د » ، ثم نعكسه إلى « لا شيء من د آ » ونجعله كبرى ، وعكس المقدمة الثانية صغرى ، هكذا : « بعض ج د ولا شيء من د آ » ينتج من الشكل الأوّل « بعض ج ليس آ » الذي هو المطلوب ؛ وإن شئت جعلت المقدمة الأولى صغرى ، وكبرى القياس كبرى ، هكذا : « كل د ب ولا شيء من آ ب » ، لينتج من الشكل الثاني : « لا شيء من د آ » ، ثم تجعل عكس المقدمة الثانية صغرى لهذه النتيجة لينتج : « بعض ج ليس آ » ؛ وهو المطلوب . فهذا الشكل مع هذه الضروب الخمسة استخرجت بعد الشيخ ؛ ولعل الشيخ الإلهي استخرجها ، كذا زعم في المقاومات . وقيل : المستخرج مجد الدين الجيلي « 4 » ، وهو قليل الفائدة . واستخرج أهل زماننا ثلاثة ضروب أخرى « 5 » . والعجب ممّن يفرح باستخراج أمثالها ويتوهّم أنّه قد صنع شيئا ! وما اندحضت الحكمة إلّا منذ استخرجت أمثالها !