والضروب المنتجة بحسب اعتبار الشروط المذكورة ثمانية ؛ لأنّ الصغرى إذا كانت موجبة كلية فإنّها تنتج مع المحصورات الأربع ؛ وكذلك إذا كانت الصغرى سالبة كلية فإنّها تنتج مع الموجبتين . وإذا كانت الصغرى موجبة « 1 » جزئية فتنتج مع السالبة الكلية ؛ وكذلك الصغرى السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية ؛ فهذه ثمانية أضرب . وتسقط ثمانية أخرى وهي الصغرى السالبة الكلية مع السالبتين ، والصغرى الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية ، والجزئيتين بحسب اعتبار الأمر الأول ، والصغرى السالبة الجزئية مع الثلاثة التي هي غير الموجبة الكلية بحسب اعتبار الأمر الثاني « 2 » .

من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية ، كقولك : « كل ب ج وكل آ ب ، فبعض ج آ » . ولا ينتج الموجب الكلي ، لجواز كون الأصغر أعمّ من الأوسط وكون الأوسط مساويا للأكبر ؛ ويلزم حينئذ أن يكون الأصغر أعمّ من الأكبر ، ولا يجوز ثبوت الخاصّ - الذي هو الأكبر - لجميع أفراد العامّ - الذي هو الأصغر - كقولك : « كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان » ، مع امتناع حمل الناطق على كل الحيوان ، وهو « كل حيوان ناطق » . بيانه : بجعل « 3 » الكبرى صغرى ، والصغرى كبرى « 4 » ، ليرجع إلى الأوّل هكذا : « كل آ ب وكل ب ج » ، فينتج : « كل آ ج » ، ثم نعكس النتيجة إلى « بعض ج آ » ؛ وهو المطلوب .