« كلّما كان آ ب ف ج د اتفاقية » ، يلزم عدم موافقة « 1 » عدم ج د ل آ ب في كل الأزمنة ؛ إذ لو لم يلزم ذلك لزم موافقة عدم ج د ل آ ب في بعض الأزمنة التي كان ج د موافقا فيها ل آ ب ؛ ويلزم من ذلك موافقة الشيء الواحد للنقيضين المستلزم لصدقهما ؛ وهو محال . وأوردوا عليه بأنّا لا نسلّم أنّ استلزام عدم ج د ل ج د استلزاما جزئيا محال ؛ بل هو واقع في الخارج ، وذلك لأنّ الملازمة الجزئية بين كل أمرين مفروضين - سواء كانا نقيضين أو لم يكونا « 2 » - أمر واقع بالقياس المركب من الشكل الثالث ، والأوسط مجموع الأمرين ؛ فإنّه يصدق : « كلّما كان هذا فرسا وحمارا فهو فرس » و « كلّما كان فرسا وحمارا فهو حمار » ينتج : « قد يكون إذا كان هذا فرسا فهو حمار » ، وإلّا صدق نقيضه وهو « ليس البتة إذا كان هذا فرسا فهو حمار » ؛ فإذا ضممناه إلى الصغرى هكذا : « كلّما كان هذا فرسا وحمارا فهو فرس » و « ليس البتة إذا كان هذا فرسا فهو حمار » لينتج « ليس البتة كلّما كان هذا فرسا وحمارا فهو حمار » ؛ وهو محال ، لكونه مضادّا للكبرى الصادقة .

زعم الشيخ « 3 » والفخر « 4 » أنّ المتصلتين المتخالفتين في الكيف ، المتوافقتين في الكمّ و « 5 » المقدم ، المتناقضتين في التالي ، يكونان متلازمين متعاكسين : أمّا استلزام الموجبة للسالبة « 6 » ، فإذا صدق قولنا : « كلّما كان آ ب ف ج د » وجب أن يصدق « ليس البتة إذا كان آ ب لم يكن ج د » وإلّا لزم صدق نقيضه وهو « قد يكون إذا كان آ ب لم يكن ج د » ، فإذا انضمّت الموجبة كبرى وهو « كلّما كان آ