الامتناع ، ولا الوجود إلى الوجوب . ولو خرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب لكان هو في كل « 125 » حال له ضروري ، ولو خرج بوجوده « 126 » إلى الوجوب وبطل الإمكان لخرج لعدمه إلى الامتناع وبطل الإمكان ، بل هذا « 127 » الإمكان موجود له « 128 » في الحالين « 129 » جميعا .
* * * ( 777 ) س ط - قوله : « أعني الاتصال الذي [ هو بمعنى فصل لا عرض ] « 130 » » ج ط - هذا مسطور في مواضع ، فإن الاتصال الذي هو عارض فهو « 131 » أن تكون النهاية موجودة بالفعل واحدة لهما ، أو يكونان « 132 » من الاتصاف « 133 » بحيث يتحركان معا ، فيقال « 134 » : « الاتصال » على هذين المعنيين ، ويقال [ 70 آ ] على كونه بحيث [ يتهيأ أن يفرض ] « 135 » له حد مشترك - وليس بالفعل - .
* * * ( 778 ) س ط - لم يستحيل أن يبقى المتصل بذاته وقد بطل منه الاتصال ؟
ج ط - لأن الأمر « 136 » الذي للشيء بذاته لأمر « 137 » خارج [ إذا لم يوجد لم يوجد ذاته ] « 138 » .
* * *
هامش
( 777 ) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 2 ، ف 6 ، ص 67 .
( 778 ) الشفاء : الصفحة السابقة .
( 125 ) « كل » ساقطة عن عشه .
( 126 ) عشه ، ل : لوجوده .
( 127 ) ى : قوة .
( 128 ) عشه : له موجود .
( 129 ) ل : حالين .
( 130 ) ل : يمنع فصل لا عراض . عشه : بمعنى الفصل ( ه :
الفعل ) لا عرض .
( 131 ) عشه : هو .
( 132 ) عشه : أو يكون .
( 133 ) عشه : الاتصال . ل :
الالتصاق .
( 134 ) ل : يقال .
( 135 ) عشه : يفرض . ل : ويفرض .
( 136 ) عشه : لأن لازم الأمر .
( 137 ) عشه ، ل : لا من .
( 138 ) ل : إذا لم توجد ذاته .