تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 83

ما تؤخذ « 1 » أسباب الشئ في تصوّره ، إذ كان لا واحد « 2 » من المضافين سببا للآخر ، وإنما هما في الوجود معا ، ولذلك كان « 3 » يقترن مع تصوّر أحدهما تصوّر الآخر « 4 » ؛ وإنما كان يلزم ما قاله ابن سينا لو كان كلّ واحد منهما يؤخذ « 5 » في تصوّر صاحبه من جهة ما هو متقدّم عليه في الوجود « 6 » وأعرف في التصوّر ، فكان « 7 » يلزم أن يؤخذ « 8 » الشئ في تصوّر نفسه ، وليس الأمر كذلك ، بل هما في الوجود والمعرفة معا . والسبب في ذلك أن هذه المقولة هي شئ تفعله النفس في الموجودات ، ولو لم تكن نفس لم تكن إضافة ، كما لو لم تكن نفس لم تكن نسبة ؛ فهذه النسبة إذا تصوّر بها أحد موضوعيها ، كان من ضرورة ذلك تصوّر الموضوع الآخر بها ، إذ كان قوامها في الوجود إنما هو بذينك الموضوعين . 10 - وإذا صحّ هذا فالفعل هو أن يكون الشئ موجودا لا على الحال الذي « 9 » نقول فيه إنه موجود بالقوّة . وهذا العدم يفهم « 10 » على ضربين : أحدهما : رفع الشئ « 11 » عما شأنه أن يوجد له في وقت آخر أو قد يوجد له « 12 » ؛ وهذا يكون « 13 » في الأشياء التي توجد تارة فعلا ، وتارة قوّة . والثاني : رفع الشئ عما شأنه أن يوجد لغيره ؛ وبهذا العدم يتصوّر الفعل في الأمور الأزلية . والقوّة هي الاستعداد الذي في الشئ والإمكان الذي فيه لأن يوجد بالفعل . وليس هذا المعنى من القوّة هو معنى قولنا : إن غير المتناهى موجود « 14 » بالقوّة ، كما نقول في الحركة : إنها غير متناهية بالقوّة وفي الزمان ؛ لأن غير المتناهى « 15 » لا يخرج إلى الفعل بما « 16 » هو غير متناه حتى يفارق