تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 75

إليه بالصورة ولم يتقوّم بالعرض . وبالجملة فالفرق بين « 1 » نسبة الصورة إلى الموضوع ونسبة العرض بيّن بنفسه لمن زاول هذه الأشياء . [ لكن الأبعاد التي تحلّ الهيولى الأولى « 2 » هي أبعاد واحدة بالعدد مشتركة لجميع الأجسام ، وهي أبعاد بالقوّة ، لأنها غير محدودة بالنهايات قبل حصول الصور فيها . فإذا حصلت الصور فيها صارت محدودة بالفعل بحسب الكمية التي تخصّ تلك الصور « 3 » . وذلك أن الصور الكائنة الفاسدة لها كمية « 4 » محدودة من الهيولى الأولى ، وهذه الأبعاد هي التي لا تتعرّى منها الهيولى « 5 » ، وإنما تقبل الزيادة والنقصان عند الكون والفساد . وهذه الأبعاد الثلاثة الموجودة في الهيولى « 6 » الأولى بهذا النحو من الوجود ، هي التي أجمع القدماء أنها الأبعاد التي تحمل أولا في المادة الأولى « 7 » ، وأن الصورة إنما تحلّ فيها بتوسط هذه الأبعاد الثلاثة « 8 » . وليس يمكن في مثل هذه الأبعاد أن تكون جوهرا ؛ لأنه لو كانت جوهرا لكانت إذا خرجت إلى الفعل بقبولها النهايات جوهرا لا كمّا ؛ وذلك مستحيل ] « 9 » . فأما من رأى « 10 » أن المادة الأولى مصوّرة بالذات ، وأن الأبعاد هي صورها « 11 » فقد تبين بطلانه في العلم الطبيعي ؛ وذلك أن الأمر لو كان كما زعموا لكانت الجسمية « 12 » واحدة بالشخص « 13 » ثابتة « 14 » لصور المتكوّنات . وإنما « 15 » غلطهم أنهم رأوا الجسمية ثابتة بالجنس « 16 » فظنوا أنها غير فاسدة [ أو ثابتة « 17 » على أنها عرض فظنوا