تلخيص كتاب العبارة — صفحة 112

( 74 ) لكن إذا تعقب هذا فقد يظن أن الحال فيما يلزم الممكن من الواجب كالحال فيما يلزمه من الممتنع - أعنى أن النقيض منها يلزم النقيض لكن على غير الجهة الأولى التي تبين وهيها . فيكون اللازم عن قولنا يمكن أن يوجد قولنا ليس واجبا أن لا يوجد - الذي هو نقيض قولنا واجب أن لا يوجد اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يوجد - لا قولنا ليس واجبا أن يوجد . ويكون اللازم عن قولنا ممكن أن لا يوجد من الواجب قولنا ليس واجبا أن يوجد لا قولنا ليس واجبا أن لا يوجد كما فرضناه في الوضع الأول « 1 » . ( 75 ) فأما كيف يظهر أن اللازم عن قولنا ممكن أن يوجد قولنا ليس بواجب أن لا يوجد لا قولنا ليس بواجب أن يوجد ، فإنه يترتب على بيان أن قولنا ممكن أن يوجد هو لازم عن قولنا واجب أن يوجد . فأما كيف يتبين هذا [ فمما أقوله ] « 2 » : وذلك أن قولنا واجب أن يوجد إما أن يصدق عليه قولنا ممكن أن يوجد أو قولنا ليس ممكنا « 3 » أن يوجد لأن قولنا ممكن أن يوجد وليس ممكنا أن يوجد متناقضان والمتناقضان يقتسمان الصدق والكذب على جميع الأشياء . فإن لم يصدق عليه قولنا ممكن أن يوجد فسيصدق عليه قولنا ليس بممكن أن يوجد ، لكن إن صدق عليه قولنا ليس بممكن أن يوجد صدق عليه قولنا ممتنع أن يوجد إذ كان هذا يلزم قولنا ليس يمكن أن يوجد . وإذا صدق عليه قولنا ممتنع أن يوجد لزم عن ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد ممتنعا « 4 » أن يوجد ، وذلك