[ شرح القياس ] ( مج 173 ) ( ملى 216 ) إذا جعلت مقدّمه ب ج سالبة كليّة أو جزئية ، حصل أولا في شئ من ب ، وب ليست في كل ج ، أو ليست في بعض ج ؛ فيحصل - الاقتران من سالبتين ، فلا يكون قياس أصلا . فقد تبيّن انه إذا أضيف إلى ضد المطلوب ، مقدمة صادقة من جانب محمولها ؛ لم يكن قياس ينتج صدق المطلوب ، بل امّا الا يكون قياس ؛ وان كان قياس ، كان قياسا ينتج كذب صدق المطلوب ، ولا يتبيّن صدق المطلوب .
ثم قال :
فان أضيفت إلى الموضوع مقدمة ج 1 ، فإنه لا يكون قياس ( م 2 ف 1 ص 264 بدوي ) .
اخذ الان في ان تبيّن انّه إذا أضيفت المقدمة الصّادقة إلى ضد المطلوب من جانب محمولها لا يكون قياس أصلا . وذلك ان يجعل المقدّمة مقدّمة ج 1 .
فقوله : ان أضيف إلى الموضوع ، يعنى ان أضيف إلى المقدمة المسلوك فيها ، وهو الموضوع ، ضدّ المطلوب مقدمة ج 1 ، واخبر انّه لا يكون من تلك المقدمة ، ومن ضدّ المطلوب ، قياس أصلا على اى حال ، كانت مقدّمة ج 1 في الكميّة والكيفية .
فليكن أولا مقدمة ج 1 موجبة كلية ، فيكون ج في كلّ 1 ، وافى شئ من ب ، والصغرى سالبة . وقد تبيّن في المقالة الا ولى ان هذا الاقتران ليس بقياس . وكذلك ان حصلت مقدّمة موجبة جزئية ، أو سالبة جزئية ، فإنه في كل هذه الأحوال يكون
المنطقيات للفارابي — صفحة 263
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٦٣