غير معقول ما دام نزح الجميع غير ممكن ، فلا مقتضي حينئذ لسقوط الحكم عن الباقي
بعد حصول التراوح مرّةً ، ولو فرض أنّ الماء الباقي بعد تراوح اليوم يقصر عن تراوح
يوم آخر فهو فرض انكشاف خطأ في ظنّ تعذّر نزح الجميع أوّلا ، فينكشف به عدم
انتقال الحكم من المبدل إلى بدله من أوّل الأمر ، فيجب الإقدام على نزح الباقي لينعقد
به نزح الجميع المأمور به الأوّلي .
ولو سلّم أنّ الحكم أوّلا بمقتضي حجّيّة الظنّ كان متعلّقاً بالبدل ، فانكشاف القصور
بالقياس إلى البدل الآخر يكشف عن كون الحكم بالقياس إليه قائماً بنفس المبدل لا
منتقلا منه إلى البدل .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 753
مساهمون: السيد علي الموسوي القزويني
ص٧٥٣