النزح ، إلاّ إذا انفتح المخرج بحيث تحقّق معه ملاقاة الماء لما في الباطن .
وعن صاحب المعالم ( 1 ) أنّه استوجهه إلاّ في ثاني التعليلين ، فإنّ الاعتماد عليه في
الحيوان الحامل مشكل ، من حيث إنّ الإطلاق إنّما يجدي فيما يغلب لزومه لذي المقدّر
كالرجيع الكائن في الجوف ، وليس الحمل منه كما لا يخفى ، وإنّما الاعتماد على التعليل
الأوّل واستحسنه في هذا الكلام الخوانساري ( 2 ) .
والظاهر ابتناء هذا الكلام على قاعدتهم في انصراف المطلق إلى الغالب ، الّتي مآلها
إلى مانعيّة الندرة عن شمول الإطلاق ، وإن كان مؤدّى العبارة يعطي شرطيّة الغلبة
للشمول ، وعلى أيّ تقدير فلا وجه له بعد ملاحظة ما سبق بيانه من أنّ العبرة في
انصراف المطلق ليست بالغلبة العاديّة .
وخامسها : عن صاحب المعالم أنّه بعد ذكر المسألة قال : " إذا تقرّر هذا ، فاعلم أنّ
الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير المتعدّدة واضح .
وأمّا مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع ، لأنّه به يتحقّق إخراج الماء
المنفعل ، والحكم بالنزح إنّما تعلّق به ، وهذا آت فيما لو زاد المقدّر الواحد عن الجميع
أيضاً .
وحينئذ فلو كان كلّ واحد من المتعدّد موجباً لنزح الجميع حصل التداخل واكتفى
بنزحه مرّة ، ولو كان الماء - والحال هذه - غالباً وقلنا بقيام التراوح مقام نزح الجميع
حينئذ ، ففي الاكتفاء بتراوح اليوم للكلّ نظر .
من حيث إنّه قائم مقام نزح الجميع وبدل منه ، وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرّة
فكذا البدل .
ومن أنّ الاكتفاء في المبدل بالمرّة إنّما هو لزوال متعلّق الحكم بالنزح أعني الماء
المنفعل ، وذلك مفقود في البدل ، ولا يلزم من ثبوت البدليّة المساواة من كلّ وجه .
ويمكن ترجيح الوجه الأوّل بأنّ ظاهر أدلّة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد
غايات النزح عند ملاقاة النجاسات ، وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة
عليه " ( 3 ) انتهى .
هامش
( 1 ) فقه المعالم 1 : 277 .
( 2 ) مشارق الشموس : 243 .
( 3 ) فقه المعالم 1 : 276 - 275 .