ومثل هذا في الصداق ولا فرق إلا أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق المسمى بخلاف الصداق فإن المقتضى لاستحقاقه قائم انتهى .
قوله ( ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا أو باطنا وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب ) .
قال المصنف في المغني ويقوى عندي أنه إن فسخ المظلوم منهما انفسخ ظاهرا وباطنا وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه .
فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا .
ووافقه بن عبدوس في تذكرته فقال وينفسخ ظاهرا فقط لفسخ أحدهما ظلما ومطلقا لفسخ المظلوم وقدمه الناظم فقال .
وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقا * وينفذ فسخ المعتدي ظاهرا قد .
ثم ذكر الخلاف .
وقال في الوجيز وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا وينفذ فسخ المعتدي .
فأدخل الظالم والمظلوم وقدمه في الفروع واختاره القاضي .
ثم قال في الفروع وقيل مع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا .
وقيل وباطنا في حق المظلوم .
وقال في الرعايتين ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا وقيل وباطنا ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع وقيل لا ينفسخ باطنا .
ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ ظاهرا وباطنا انتهى .
وقال في الهداية فإن انفسخ العقد فقال شيخنا ينفسخ ظاهرا وباطنا فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع .
الإنصاف — صفحة 450
مساهمون: المرداوي
ص٤٥٠