يستقيم أن يضاف المصدر إلى المفعول ويؤتى بالفاعل بصيغة ضمير المنصوب باتفاق فوجب حمله على ما ذكرناه دفعاً لما يلزم مما أجمع على امتناعه . اه كلامه .
وهذا كله مبني على خلاف التحقيق ومنشؤه عدم الاطلاع على الأبيات وسببها وكذلك قول بعض فضلاء العجم في شرح شواهد المفصل أن قوله لضغمهماها بدل من قوله لضغمة .
والضمير الأول في لضغمهماها للسبعين .
وأما الثاني فقال صاحب التحبير والإيضاح لضغمة . ووافقهما في ذلك صاحب الإقليد والموصل . وقال صاحب المقتبس : هو لنفسي . وتابعه في ذلك صاحب المقاليد .
وقوله : لضغمهماها مصدر مضاف إلى الفاعل على الوجهين إلا أن المفعول في الوجه الأول يكون محذوفاً وهو النفس وفي الثاني يكون مذكوراً . هذا كلامه .
وأغرب من هذا كله قول شارح اللب السيد عبد الله لضغمة مفعول تطيب على أنه مفعول به لا مفعول له .
وقوله : لضغمهماها هو المفعول له . أي : جعلت تطيب لضغمة سبع يقرع العظم ناب تلك الضغمة لضغمة هذين السبعين النفس . والمراد به أن ضغمة سبع واحد أهون من ضغمة وقد
خزانة الأدب — صفحه 302
پدیدآورندگان: البغدادي
ص۳۰۲