حقّهم ، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا ، وإن كانوا فاقدين لها فإن أمكن
التمسّك بإطلاق الخطاب لعدم دخل تلك الخصوصيّة في الحكم فلا شبهة أيضاً في
ثبوت هذا الحكم لهم ، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا ، وإن لم يمكن التمسّك
بأصالة الإطلاق لعدم دخلها في الحكم فلا شبهة في عدم ثبوت هذا الحكم لفاقد
الخصوصيّة المشكوكة اعتبارها فيه ، سواء قلنا بشمول الخطاب له أم لا .
فظهر أنّ هذه الثمرة أيضاً ليست ثمرة لهذا النزاع ، ولا يكون له ثمرة إلاّ على
القول باختصاص حجيّة الظواهر بمن قصد إفهامه وكون غير المشافهين غير
مقصودين بالإفهام ، وفيه ما عرفت من منع الصغرى والكبرى .
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقرير أبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني — صفحة 400
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠٠