وألزمهن على حد القاذف والثالث قوله وكان يأتي الملك فيحدثه فإنه في بعض نسخ الكافي وكانت تأتي الملك فتحدثه بالتأنيث وهو أوفق لما يأتي بعده من قوله وكان بها معجبا وأوردنا من الألفاظ الأخر ما كان أوضح وأتم وفي قوله وألزمهن جميعا العقر إشكال لأن الغرم في مثله إنما يكون على المباشر دون السبب كما مضى في أخبار أخر .
16734 - 9 الكافي - 7 / 287 / 3 / 1 محمد عن ابن عيسى عن بعض أصحابه عن محمد بن الفضيل
التهذيب ، 10 / 221 / 1 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن
الفقيه ، 4 / 117 / 5235 عمرو بن أبي المقدام قال « كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي واللَّه ما أدري ما صنعا به ( 1 ) ؟ فقال لهما أبو جعفر : ما
هامش
( 1 ) قوله « ما أدري ما صنعا به » هذا يدل على ضمان من أخرج رجلا من بيته ليلا إذا فقد ولم يعلم موته ولا قتله ولا حياته وأفتى بذلك بعض علمائنا كالعلامة رحمه الله في المختلف والتحرير قال في الروضة من يعتمد الأخبار فيلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع لدلالتها على ذلك ثم يحتمل كونه القود لظاهر الرواية والدية لما مر انتهى كلامه .
وأقول : أما كون ظاهر الرواية القود فلان الصادق عليه السلام بعد نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نح هذا واضرب عنقه قيل ويحتمل أن يكون أمره عليه السلام بضرب عنق الرجل تدبير الاستكشاف الحق وموجبا لاقرار المتهمين فلا يدل على القود ومما يجب التنبيه عليه أن في نسخ شرح اللمعة عبد الله بن المقوام راوي الخبر وهو سهو من النساخ والصواب عمرو بن أبي المقدام والسبب في السهو وجود عبد الله في سطر فوقه فاشتبه على الناسخ وأثبته في سطر تحته والله العالم .
وقال أيضا : إن في سند الخبرين من لا يثبت عدالته والمشترك بين الثقة والضعيف واصاله البراءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر باثبات اليد عليه واللازم من ذلك ضمانة بالدية إن وجد مقتولا ولا لوث هناك وإلا فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ ومع عدم قسامته يقسم المخرج وعدم ضمانه إن وجد ميتا للشك مع احتمال موته حتف أنفه ومن يعتمد الأخبار فيلزمه . . . إلى آخر ما نقلناه « ش » .