الأعصار ووجوب الاهتمام بها على كل مسلم ، بحيث يرجى ان يقتنع بها كل
منصف . ثم تعرضنا في الفصل الرابع للأحاديث الموهمة وجوب السكوت والسكون
في عصر الغيبة وعدم جواز التحرك لإقامة الدولة ، وأوضحنا المقصود منها .
5 - وعقدنا الباب الرابع لبيان ما يشترط في الحاكم الإسلامي من الشرائط
والمواصفات بحكم العقل والكتاب والسنّة ، وذكر ما اختلف في اشتراطه فيه . ويشتمل
هذا الباب على اثني عشر فصلا .
6 - وتعرضنا في الباب الخامس لما تنعقد به الإمامة والولاية وكيفية ثبوت
الولاية للفقيه في عصر الغيبة وأنها هل تكون بالنصب العامّ من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) أو
بالانتخاب من قبل الأمة لمن وجد الشرائط . ويشتمل هذا الباب على ستة فصول .
والفصل السادس منها فصل طويل يشتمل على ستّ عشرة مسألة مهمة جدّاً ينبغي
ملاحظتها . والأخيرة منها مسألة الكفاح المسلّح ضد الإمام الفاقد للصلاح ، وانه هل
يجوز أم لا .
7 - وتعرضنا في الباب السادس لحدود ولاية الفقيه واختياراته ووظائف الإمام ،
السلطات الثلاث ، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة
تجاهه . ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلاً . وأطول الفصول وأهمها الفصل
الرابع المتعرض للسلطات الثلاث .
8 - وذكرنا في الباب السابع بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام
وأخلاقه في معاشرته وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك . وفيه فصول ثلاثة . وهو باب
لطيف ينبغي للأئمة والحكام ملاحظتها .
9 - وذكرنا في الباب الثامن المنابع المالية للدولة الإسلامية . وقد تعرضنا لها بنحو
الإجمال في فصول .
10 - وذكرنا في الخاتمة كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك حين ولاّه مصر ،
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 17
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص١٧