تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 337

العمل به فيه فتأمل . ثم إن المدار في الترجيح بين العام وتلك المخصصات على ثبوت المرجح للعام وحده بالنسبة إلى مجموع تلك ، بحيث لا يكفي في ترجيحه عليها كون سنده أقوى من سند بعض منها مع مساواته لأسانيد البواقي ، أو لمجموع تلك من حيث المجموع ، بحيث لا يكفي كون سند بعضها أقوى من سنده مع كون سند بعض منها أضعف في ترجيحها عليه ، بل يجب حينئذ ترجيح العام عليها ، إذ المجموع باعتبار اشتماله على الأضعف منه يكون أضعف ، إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين . كما أن مدار التخيير على مساواة سنده لسند مجموع تلك من حيث المجموع بحيث لا مساس له بما إذا كان سنده مساويا لسند بعض ، أو جملة منها مع كونه أضعف من سند بعضها ، بل يجب حينئذ ترجيح تلك عليه ، فإنها من حيث المجموع أقوى منه . والسر في ذلك كله - ما مرّ - من أن التعارض إنما هو بين العام وبين مجموع تلك من حيث المجموع لا بينه وبين كل واحد منها مع قطع النّظر عن الانضمام ، إذ لا يناقضه واحد منها وحده وإنما هو خاص بالنسبة إليه ، ولا معارضة بين العام والخاصّ ، بل المناقض له إنما هو المجموع من حيث المجموع . قوله - قدّس سرّه - : ( وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد . . . إلى آخره ) ( 1 ) هذا - أيضا - أحد موارد الإشكال المشار إليها . وذلك البعض الَّذي نسب التوهم إليه ، الظاهر أنه الفاضل النراقي [ 1 ]