تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 438

كلّ منهما بحيث لم يكن مانع من وجود كلّ منهما إلَّا اجتماعه مع الآخر ، فحينئذ وإن [ كان ] ذلك على فرض تحقّقه مستلزما للدور ، لكن نقول بامتناع ذلك الفرض ، ومعه لا وقع لإيراد الدور . قال دام ظلَّه : وتوضيح عدم توجّه إيراد الدور حينئذ : أنّ مقتضى قاعدة المناظرة في إيراد الدور أن يحرز المورد أوّلا وقوع صورة فرض فيها الدور أو إمكان وقوعها لا محالة ، بأن يكون أصل إمكانها مفروغا عنه من ( 1 ) المتخاصمين ، ثمّ يعترض على خصمه : بأنّ لازم مقالتك امتناع تلك الصورة لاستلزامها الدور فيها ، مع أنّ الفرض إمكانها ، فانتفاء الملزوم كاشف عن فساد الملزوم [ 1 ] ، وهو ما يدّعيه ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فللخصم أن يدّعي امتناع تلك الصورة وجعل لزوم الدور فيها دليلا على الامتناع . هذا ، ثمّ قال المحقّق المذكور - قدّس سرّه - : وهنا كلام آخر ، وهو أنّا ندّعي : أنّ الترك الَّذي هو مقدّمة للوجود إنّما هو الترك المسبوق بالوجود لا مطلقا ، بمعنى أنّ الشرط لوجود كلّ من الضدّين إنّما هو عدم الآخر في المحلّ على تقدير وجوده ، وأمّا عدمه الأزلي فلا . انتهى . وتوضيح اندفاع الدور على هذا التفصيل : أنّ الصورة المفروضة للدور صورة اجتماع جميع أجزاء علَّة كلّ من الضدّين مع عدم اشتغال المحلّ بأحدهما ، ومن المعلوم أن عدم كلّ منهما حينئذ أزلي ، لا مسبوق بالوجود ، فليس شيء من عدميهما ( 2 ) كذلك مقدّمة للآخر حتى يلزم الدور .