تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 120

أقول : لا يخفى ما في هذا الإشكال من الوهن والركاكة ، لأنا لم نتعقل أنه كيف يصير عينه أو قريبا منه ، مع أنّ المعنى الَّذي ذكره عند التجوز فيه معنى تام مستقل ، لا يرتبط بالمجاز في الإسناد في شيء ، لأنه لا ريب في صحة إرادة المعنى المذكور من السؤال ، ومع إرادتها لا تكون النسبة ثابتة لغير ما هي له . هذا ، ثم إنه بعد ما عرفت معنى الاطراد وعدمه ، وموردهما ، فاعلم أن الأقوال في كونهما علامتين وعدمه ثلاثة : الأول : أنهما علامتان . الثاني : عدم كون شيء منهما علامة . الثالث : التفصيل . ثم إن المفصلين بين قولين : أحدهما : كون الاطَّراد دليلا على الحقيقة ، وعدم كون فقده دليلا على المجاز ، من هؤلاء السيد عميد الدين [ 1 ] ، فلذا اقتصر بذكر المثال للاطراد بلفظ العالم ، ومنهم العلامة في ظاهر التهذيب [ 2 ] ، ومنهم الغزالي على ما حكى عنهم . وثانيهما عكس ذلك ، وهذا لجماعة من الخاصة والعامة ، منهم الآمدي في الإحكام [ 3 ] ، والحاجبي ( 1 ) ، والعضدي [ 4 ] ، وشيخنا البهائي ( 2 ) ، وظاهر العلامة ( رحمه اللَّه ) في النهاية ( 3 ) على ما نسب إليهم ، ولهذا اقتصر العضدي بذكر مثال عدم الاطراد . حجة القول الأول من التفصيل ، أما على كون الاطراد دليلا على الوضع ، فهو ما يأتي في حجة القول المختار ، وأما على عدم كون فقده دليلا على المجاز ، فلوجوده في بعض الموارد ، مع القطع بكون المورد معنى حقيقيا ، كما في لفظ رحمان لعدم جواز استعماله في