تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 290

سأل المولى عبده عن علة ترك العبد المأمور به لما كان له عذر في تركه الا ان يفرق بكلامه ما يدل على خلافه . وكيف كان فقد ذكرهما في المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير واللمعة والألفية . لكن القائل بالحرمة مع قطع النظر عن ظهور عبارة الشيخين والمحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الألفية ، بل قيل : انه ذهب كبراء أصحابنا ، بل قيل : انه مذهب الأكثر أو الأشهر ، لا دليل عليه ولكن ظاهر المبسوط وجملة من المتأخرين الكراهة . وعمدة مستندنا في ثبوت أصل الحكم في الجملة من الأئمة عليهم السلام ، هو فتوى الشيخين رحمهما الله . لكن قد استدل أيضا بأمور أخر لا تخلو عن اشكال : ( منها ) : عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين ، وكذا الأئمة عليهم السلام . ( وفيه ) : ان مجرد عدم الفعل لا يدل على البطلان على كل تقدير فلعله لعدم تعارفه في تلك الأزمنة كما يومئ إليه عدم تعرض أهل اللغة ( 1 ) للفظ الشمشك . ( ومنها ) : ما نقل عنه صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) ولم ير انه صلى الله عليه وآله صلى فيهما .